من أجل نفسه و لا للكفر بفرضه و العناد لله في تعظيمه و إنما قصدوه لغيره ممن لم يكن له عند الله تعالى من الحرمة كحرمته بل لم يكن لأكثرهم عند الله سبحانه حرمة في الدين لضلالهم عن الهدى و سلوكهم في الأفعال و الأقوال طريق الردى‌ [1] و هذا يوضح عن فرق ما بين الجرمين‌ [2] و يفصل بين أحكام‌ [3] المعصيتين و الله ولي التوفيق.

[هل يجوز أن يحسن الله قبيحا في حال و يقبحه في أخرى‌]

(المسألة الثلاثون) و سأل هل يجوز أن يحسن الله قبيحا في حال و يقبحه في أخرى مثل شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و القتل و الربا و الزناء و هل كانت هذه الأشياء محللة ثم حرمت أم لم تزل محرمة غير محللة.

و الجواب‌ [4] عن ذلك أن الله تبارك و تعالى لا يحسن قبيحا و لا يقبح حسنا إذ تقبيح الحسن و تحسين القبيح باطل لا يقع إلا من جاهل بحقيقتهما أو متعمد للكذب في وصفهما بغير صفتهما و الله تعالى‌ [5] عن ذلك علوا كبيرا.

(فصل) و قد تدخل على العامة شبهة في هذا الباب يعترضهم شك في النسخ و حظر ما كان مباحا و أباحه ما كان محظورا فيتوهمون أن الله تعالى حسن قبيحا و قبح حسنا و ليس الأمر كما ظنوه و ذلك أن الحسن و القبيح‌ [6] إنما هما وصفان للأفعال فالأفعال التي مضت و تعلق بها الحظر كانت قبيحة و ما مضى مما تعلقت به الإباحة و الأمر بها كان حسنا فإذا طرأ الحظر على أفعال في المستقبل كان ما يتعلق به ذلك في المستقبل قبيحا و ما مضى منه حسنا و الأفعال المستقبلة غير

[1]- «الردى» ساقطة في الأصل، أثبتناها عن باقى النسخ.

[2]- حش: الحرمتين. مر، رض 2: الأمرين.

[3]- حش:+ المقصدين.

[4]- رض: فصل و الجواب.

[5]- رض، مل: يتعالى.

[6]- رض، مل: القبيح.