كان بالخيار، إن شاء حج، و إن شاء لم يحج، و لا يلزمه لمكان الفوات، حجة أخرى، لأنّه لم يفسدها.

و من فاته الحج، سقطت عنه توابعه، من الرمي، و غير ذلك، و انّما عليه المقام بمنى استحبابا، و ليس عليه بها حلق، و لا تقصير، و لا ذبح، و انّما يقصّر إذا تحلل بعمرة، بعد الطواف و السعي، و لا يلزمه دم، لمكان الفوات.

و من كان متمتعا، ففاته الحجّ، فإن كانت حجّة الإسلام، فلا يقضيها، إلا متمتعا، لأنّ ذلك فرضه، و لا يجوز غيره، و يحتاج إلى أن يعيد العمرة، في أشهر الحج، في السنة المقبلة، فإن لم تكن حجة الإسلام، أو كان من أهل مكة و حاضريها، جاز أن يقضيها مفردا، أو قارنا.

و إن فاته القران، أو الإفراد، جاز أن يقضيه متمتعا، لأنّه أفضل، بعد أن يكون قد حجّ حجة الإسلام متمتعا، إن كان فرضه التمتع.

و المواضع التي يجب أن يكون الإنسان فيها مفيقا، حتى يجزيه، أربعة:

الإحرام، و الوقوف بالموقفين، و الطواف، و السعي. و إن كان مجنونا أو مغلوبا على عقله، لم ينعقد إحرامه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مبسوطة: و ما عدا ذلك، يصح منه [1] و الأولى عندي، أنّه لا يصح منه شيء من العبادات، و المناسك، إذا كان مجنونا، لأنّ الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) قال: الأعمال بالنيات، و انّما لامرئ ما نوى [2] و النية لا تصح منه، و قال تعالى وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى [3] فنفى تعالى أن يجزي أحدا بعمله، إلا ما أريد و طلب به وجه ربه الأعلى، و المجنون لا إرادة له.

[1] المبسوط: كتاب الحج، فصل في ذكر تفصيل فرائض الحج.

[2] الوسائل: كتاب الطهارة، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات

[3] الليل: 19.