أنّ متعلّق الأحكام هو الأفراد، و العنوان المأخوذ في المتعلّق أُخذ مشيراً إليها و مرآة لها، و ذكر في وجه توجّه الحكم إلى الأفراد المعدومة فعلًا: أنّها نُزّلت منزلة الموجود، أو أُخذت مفروضة الوجود، أو تعلّق الحكم بهما مشروطاً على اختلاف هذه التعبيرات و جعل الفرق بين القضايا الحقيقيّة و الخارجيّة مع اشتراكهما في توجّه الحكم في كلٍّ منهما إلى الأفراد أنّ المتعلّق في الأوّل أعمّ من الموجودة و المعدومة على النحو المذكور، و في الثاني الموجودة فقط.

هذا، و الأمر في القضايا الحقيقيّة و الخارجيّة ليس كذلك، فإنّ كلّاً منهما من القضايا الكلّيّة المعتبرة في الميزان، التي يعتمد عليهما في مقام الاستنتاج. و أمّا القضيّة المتكفّلة لتعلّق الحكم بالفرد الموجود فليست قضيّة خارجيّة، بل هي قضيّة جزئيّة غير معتبرة في المنطق، و الموضوع في كلٍّ من القضايا الحقيقيّة و الخارجيّة هو العنوان لا الأفراد.

و الفرق بينهما: أنّ العنوان المأخوذ في الأوّل غير مقيّد بما يوجب عدم انطباقه على غير الأفراد الموجودة، بخلاف الثاني، فإنّه مقيّد بذلك، فموضوع الحكم في القضايا الحقيقيّة هو العنوان و نفس الطبيعة، و ليس هذا من الشرط في شي‌ء.

الكلام في إمكان تعليق الإنشاء

و أمّا أصل المطلب، و أنّه هل يمكن تعليق الإنشاء أولا؟ و هكذا في المنشأ، فقد ذكر السيّد (رحمه اللَّه) استحالة التعليق في الأوّل، بخلاف الثاني، و لزوم رجوع التعليق إليه، و تبعه المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) في كلامه المتقدّم‌ [1]، و إليك كلام السيّد (رحمه اللَّه):

ذكر (رحمه اللَّه): أنّ نفس الإنشاء بما هو إنشاء غير قابل للتعليق؛ إذ هو نظير الإيجاد التكوينيّ، فكما أنّه لا يمكن الإيجاد التكوينيّ معلّقاً، فكذا الإيجاد

[1] تقدّم في الصفحة 216.