الثاني، لا أخذ الإعطاء الأوّل فقط.

في توقّف القبول في المعاطاة على الإعطاء الثاني‌

و قد يتخيّل: أنّ الإعطاء الثاني لا بدّ منه في القبول، و يستدلّ عليه بوجهين: عقلائيّ و عقليّ.

أمّا الأوّل أي العقلائي-: فإنّ القبول متأخّر عن الإيجاب عند العقلاء، و الأخذ مقوّم للإعطاء؛ بحيث لو لم يوجد الأخذ لم يصدق الإعطاء، فلو كان الإعطاء الأوّل إيجاباً للبيع في المعاطاة فلا بدّ من تأخير القبول عن الأخذ فيه؛ لما ذكرنا من تأخّر القبول عن الإيجاب، و الأخذ مقوّم للإعطاء الذي هو الإيجاب.

و الجواب عنه: أنّ هذا منافٍ لما نراه في العرف من جريان المعاطاة سلفاً و نسيئةً بينهم، و اكتفائهم في الإيجاب بالإعطاء مجرّداً عن الأخذ، و في القبول بأخذ ذلك قاصداً به القبول.

و أمّا الثاني أي العقليّ-: بأنّ الأخذ مقوّم للإعطاء، و المفروض أنّ الإعطاء هو الإيجاب، فلا يعقل أن يكون الأخذ قبولًا له‌ [1].

و الجواب عنه:

أوّلًا: لا دليل على‌ لزوم تأخير القبول عن الإيجاب إذا لم يكن بلفظ القبول.

و ثانياً: أنّ الإعطاء كسائر المعاني الحدثيّة المصدريّة قد يلاحظ بالنسبة إلى الفاعل، و أُخرى بالنسبة إلى المفعول، و ثالثة لا يلاحظ إلّا نفسه، فعلى الأوّل إعطاء، و على‌ الثاني أخذ، و على الثالث عطاء بالمعنى الاسم المصدريّ، فكلّها متّحدة ذاتاً و التغاير بالاعتبار. و الإيجاب إنّما هو الإعطاء بالاعتبار الأوّل، و قبوله الأخذ؛ أي الفعل بالاعتبار الثاني، و الثاني مترتّب على الأوّل رتبة و إن لم يترتّب‌

[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 77/ سطر 36.