استصحاب عدم تأثير الفسخ‌

هذا في استصحاب عدم القرشيّة، و أمّا استصحاب عدم تأثير الفسخ في ما نحن فيه، فمضافاً إلى‌ عدم جريانه لما ذكرنا في استصحاب عدم القرشيّة أنّه لا يثبت بقاء العقد حتّى يترتّب عليه آثاره؛ من لزوم الوفاء به و حلّيّته. و هكذا، فلا تندفع الشبهة المصداقيّة بهذا الاستصحاب. نعم لو فرضنا جريان هذا الاستصحاب لم تصل النوبة إلى جريان استصحاب العقد؛ لحكومته عليه بالبيان المتقدّم في وجه الحكومة.

هذا تمام الكلام في الأدلّة الدالّة على‌ صحّة المعاطاة و لزومها.