نام کتاب : أنوار الملكوت في شرح الياقوت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 59
هو وجوده او عدمه و ليس
الامكان متأخرا عنهما.
المقصد الخامس فى اثبات
الصانع و توحيده و احكام صفاته و فيه مسائل
الاولى فى اثباته
قال: القول فى اثبات الصّانع و توحيده و احكام صفاته و ثبوت محدث، يوجب
ثبوت صانع، لانه ممكن فلا بدّ له من مؤثر اقول: هذا هو الغاية القصوى فى علم الكلام، و استدلّ المصنّف رحمة اللّه
عليه بطريقة ابراهيم الخليل (ص)، و تقريرها: ان العالم محدث و كل محدث؛ فله محدث
أمّا الصغرى فقد تقدمت؛ و أمّا الكبرى فلان كل محدث ممكن و كل ممكن فله مؤثّر أمّا
الصغرى فلان المحدث قد اتصفت ذاته بصفتى الوجود و العدم فهى قابلة لهما بالضرورة و
لا نعنى بالممكن الا هذا و أمّا الكبرى فضرورية و قد تقدمت اذا ثبت هذا فنقول
المؤثر ان كان ممكنا افتقر الى مؤثر اخر فإمّا ان يتسلسل و هو محال لما تقدم او
يدور و هو باطل بالضرورة عند قوم او لانه يلزم تقديم الشى على نفسه او ينتهى الى
الواجب لذاته و هو المطلوب فان قيل المعدوم نفى محض فلا يصح الحكم عليه بالقبول سلمنا لكن يجوز ان يكون
الماهية واجبة العدم حين العدم و واجبه الوجود حين الوجود[1] فلا يلزم الامكان كما ان المحدث بشرط الحدوث لا يجوز فى العقل فرض
تقدمه[2] لا الى اوّل
[1] فى ب «يجوز ان يكون
الماهية واجبة العدم حين الوجود فلا يلزم الامكان»