و أمّا عدم المنافات فى استيفائهما فلإمكان الجمع بينهما بأن يفعل أحدهما قبل الآخر.

الثالث: أنّ المعصية الطارية ليست أولى فى اقتضاء عدم الثّواب السّابق من العكس فإمّا ان لا ينتفيا و هو المطلوب، أو ينتفيا معا و هو باطل لما يأتى.

الرّابع: أنّه يلزم منه الدّور لأنّ طريان الطّارئ مشروط بزوال السّابق لاستحالة اجتماع الضدّين فلو كان زوال السّابق معلّلا بطريان الطّارئ لزم الدّور.

و يمكن أن يكون مراده بلزوم الدّوران بطلان كلّ واحد منهما لصاحبه يقتضي وجود كلّ واحد منهما حال عدم صاحبه المتوقّف على وجود صاحبه و ذلك محال. أو يقال اذا استحال توقّف وجود كلّ واحد من الشّيئين على صاحبه للدّور كذا فى جانب العدم.

الخامس: أنّ الطّارئ إمّا أن يزيل الثّواب السّابق و يبقى أو ينتفى أيضا؛ و القسمان باطلان: أمّا الأوّل فلقوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌ و إذا زال الثّواب لم يبق العموم ثابتا. و أمّا الثّاني فلأنّه يلزم اجتماع الوجود و العدم فى الاستحقاقين و هو باطل: بيانه أنّ المقتضى لزوال السّابق وجود الحادث و المقتضى لزوال الحادث وجود السّابق الدّارى و العلّة موجودة مع المعلول فكما حصل الانتفاء لهما [1] وجب أن يحصل الوجود لهما [2] (و هو محال) [3]

[1] فى ب «لها»

[2] فى ب «لها»

[3] ج و ه

• ترجمه نوع 1
• ترجمه نوع 2
• ترجمه نوع 3