قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 302

مقدمه	1
كليات	1
1. اركان علوم	1
2. اركان علم فقه	1
3. قواعد فقه	2
4. نظريه فقهى	3
5. تقسيمات احكام	4
الف) احكام عقلى و احكام شرعى	5
.ب) احكام ارشادى و احكام مولوى	5
ج) احكام تأسيسى و احكام امضايى	6
.د) احكام تكليفى و احكام وضعى	7
6. بعضى اصطلاحات رايج در فقه	8
.الف) اماره و اصل	8
.ب) شرط	11
.ج) علت و سبب	14
د) مقتضى و مانع	16
ه‌) حق و حكم	17
يك) تعريف حق:	17
دو) اقسام حق:	18
سه) تعريف حكم:	18
چهار) ويژگى‌هاى حكم:	19
پنج) نحوه تشخيص حق از حكم:	20
شش) حكم موارد شك و ترديد:	21
هفت) مصاديق مردد حق و حكم:	22
.2 قاعده يد	25
1. مالكيت و سير تاريخى آن	25
2. تعريف يد	27
3. مصاديق يد	27
4. مستندات قاعده	29
5. ارزيابى ادله	33
6. اماره بودن يد	33
7. مبانى اماره بودن يد	34
8. تعارض بينه و يد	35
9. تعارض اصل استصحاب با قاعده يد	35
10. حاكميت يد در غير مقام تنازع	37
11. حاكميت يد در مقام تنازع	39
12. كاربرد قاعده يد در موارد احتمال وقفيت	43
.- نقد و بررسى	46
13. حاكميت يد در منافع	48
نقد و بررسى	50
14. حاكميت يد در حقوق	51
15. حاكميت يد در اعراض و انساب	51
16. حجيت يد براى ذو اليد	53
17. تعدد ايادى بر مال واحد	54
18. نزاع اموال در زندگى مشترك	55
.- تحليل و بررسى	56
19. قاعده يد در قانون مدنى ايران	57
20. نقش تصرف در حق ارتفاق	58
21. كاربرد يد در مواقع تنازع از نظر قانون مدنى ايران	59
22. اقرار ذو اليد در دادگاه	60
3 قاعده ضمان يد	61
1. مستندات قاعده	61
.الف) بناى عقلا	61
.ب) سيره	62
.ج) حديث«على اليد»	62
يك) سند حديث:	63
دو) بيان مفاد حديث:	64
سه) جهل و عمد:	67
2. يد ضمانى و يد امانى	68
3. فاعليت و عليت در فرض تلف	68
4. ضمان منافع	69
.الف) منافع مستوفات و غير مستوفات	70
.ب) منافع گوناگون و متضاد	73
.ج) ضمان كار استيفا شده	74
.د) ضمان محروميت از كار	74
- نقد و بررسى	75
.ه‌) ضمان كار در قوانين جارى	77
5. شيوه‌هاى ابراء ذمه	78
.الف) بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن	78
- مسائل	78
.ب) جبران خسارت در صورت ناقص و يا معيوب شدن مال	79
.ج) پرداخت بدل در صورت وجود عين و عدم امكان رد آن	80
.د) پرداخت معادل در صورت تلف عين	80
6. تعريف مثلى و قيمى	81
7. گران شدن قيمت تالف	82
8. تعذر مثل در مثليات	83
9. قيمت تالف(مال تلف شده)	84
10. تعاقب ايدى	85
11. رابطه مالك با غاصبان	86
12. رابطه غاصبان با يكديگر	87
13. يد صغير و مجنون	88
4 قاعده استيمان	91
1. مستندات قاعده	92
.الف) روايات	92
.ب) قاعده احسان	93
2. ماهيت حقوقى يد امانى و عناصر آن	93
3. موارد وجود اذن	94
4. تعدى و تفريط	96
5. تلف و نقص در فرض تعدى و تفريط به عهده متصرف است	97
6. اثر تعدى و تفريط بر عقود امانى	98
7. وضعيت عمل حقوقى انجام شده توسط وكيل در زمان تعدى و تفريط	98
8. وضعيت يد امانى پس از عدول از تعدى و تفريط و بازگشت به حالت اول	100
.- نظريه مورد اختيار	101
9. بار اثبات تعدى و تفريط به عهده كيست؟	102
10. دسته‌بندى اقسام يد به طور كلى	102
11. نمونه‌هايى از يد ضمانى غير عدوانى	103
.الف) مقبوض به عقد فاسد:	103
.ب) مأخوذ بالسوم(حين معامله):	104
.ج) يد بايع نسبت به عين و ثمن در فرض تلف مبيع قبل از قبض:	105
.د) يد زوج نسبت به مهريه:	106
12. موارد قابل بررسى	106
.الف) يد صنعتگران و كارگران:	106
.ب) يد باربر:	108
5 قاعده اتلاف	109
1. مستندات قاعده	109
.الف) كتاب	109
.ب) روايات	110
.ج) اجماع	112
.د) بناى عقلا	112
2. تفاوت ضمان اتلاف و ضمان يد	112
3. نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف	114
6 قاعده تسبيب	117
1. مستندات قاعده	118
2. عناصر تسبيب	120
.الف) دخالت عمد و قصد	120
.ب) اجتماع مباشر و مسبب	120
3. چند مسأله	123
4. اتلاف منافع	126
5. اجتماع اسباب	127
7 قاعده لا ضرر	131
1. مستندات قاعده	131
.الف) عقل	131
.ب) كتاب	131
.ج) روايات	133
2. معناى ضرر و ضرار	137
.- نظريه مورد اختيار در معناى ضرر و ضرار	141
3. معناى«لا» در قاعده لا ضرر	141
.الف) نظريه مرحوم شيخ مرتضى انصارى	142
.ب) نظريه مرحوم محقق خراسانى	143
.ج) نظريه مرحوم شريعت اصفهانى	144
.د) نظريه مرحوم نراقى	145
.ه‌) نظريه امام خمينى(قدس سره)	146
- تفاوت نظريه مرحوم شريعت اصفهانى و امام خمينى:	149
.و) نظريه مورد اختيار	150
4. بناى عقلا در مورد قاعده ضرر	151
5. تنبيهات	151
.الف) تقديم قاعده لا ضرر بر ادله احكام اوليه	152
.ب) تقديم قاعده لا ضرر بر قاعده تسليط	154
.ج) آيا براى دفع اضرار از خود، اضرار به غير جايز است؟	157
.د) آيا قاعده لا ضرر شامل امور عدمى هم مى‌شود؟	158
6. قاعده لا ضرر در قانون مدنى ايران	161
8 قاعده غرور	163
1. مستندات قاعده	164
.الف) روايات	164
.ب) بناى عقلا	165
.ج) اجماع	166
.د) ادله قاعده تسبيب	166
.ه‌) روايات خاصه	167
2. مدلول قاعده	169
3. مصاديق قاعده	172
4. رابطه مالك با غار و مغرور	177
9 قاعده تلف مبيع قبل از قبض	179
1. مستندات قاعده	179
.الف) روايات	179
.ب) اجماع	180
.ج) سيره	181
2. خروج قاعده از قواعد اوليه حاكم بر معاملات	181
3. تلف موجب فسخ است، نه ضمان به مثل و قيمت	183
4. نمائات	184
5. تلف ثمن	185
6. تلف جزء مبيع	185
7. اختصاص قاعده به بيع	186
8. اتلاف توسط بايع	186
9. اتلاف به وسيله مشترى	189
10. اتلاف به وسيله شخص ثالث	190
11. تحليل حقوقى قبض	191
12. مسائل	192
10 قاعده صحت	195
1. اصل صحت به مفهوم جواز تكليفى	195
.- دلايل اصل صحت به مفهوم تكليفى	196
الف) آيات:	196
ب) روايات:	197
2. اصل صحت به مفهوم وضعى	198
.- دلايل اصل صحت به مفهوم وضعى	199
الف) اجماع:	199
ب) بناى عقلا:	199
ج) ظهور حال مسلمان:	200
3. ارزيابى دلايل	200
4. تنبيهات	201
.الف) مراد از صحت، صحت واقعى است يا صحت نزد فاعل؟	201
.ب) لزوم تحقق صورت عرفى عمل در معاملات	204
5. تعارض استصحاب با اصل صحت	206
6. اصل صحت در قانون مدنى ايران	208
7. اصل صحت به معناى نفوذ قراردادها	211
11 قاعده احترام مال مردم	213
1. مستندات قاعده	213
.الف) بناى عقلا	213
.ب) روايات	213
2. مجراى قاعده	216
.الف) ضمان منافع اعيان	216
.ب) ضمان كار انسان	217
3. مسائل	217
12 قاعده اقدام	221
1. معناى اول: اقدام به زيان	221
2. معناى دوم: اقدام به ضمان	223
13 قاعده سلطنت بر اموال	227
1. مستندات قاعده	228
.الف) كتاب	228
.ب) روايات	228
.ج) بناى عقلا	229
.د) سيره	230
.ه‌) اجماع	230
2. تحليل مفاد قاعده	230
3. قلمرو و موارد كاربرد قاعده	232
4. سلطنت بر نفس	233
14 قاعده ملازمه اذن در شى‌ء با اذن در لوازم آن	235
1. مستندات قاعده	236
2. مفاد تفصيلى قاعده	236
3. مصاديق قاعده	237
15 قاعده احياى موات	241
1. مستندات قاعده	241
2. بررسى مفردات قاعده	242
3. اقسام اراضى	242
4. اقسام موات	243
5. ماهيت حقوقى احيا	245
6. ماهيت مادى احيا	246
7. شرايط تملك از طريق احيا	247
16 قاعده حيازت	249
1. مستندات قاعده	249
.الف) كتاب	249
.ب) روايات	250
.ج) بناى عقلا	251
2. ماهيت حقوقى حيازت	251
3. عمل مادى حيازت	253
4. شرايط حيازت‌كننده	253
.الف) اهليت	253
.ب) اصالت و مباشرت	254
5. موضوع حيازت	259
.الف) انفال	259
.ب) مباحات	261
6. مصاديق حيازت	261
الف) حيازت اموال پيدا شده	261
.ب) حيازت اموال اعراض شده	263
.ج) شكار حيوانات(اصطياد)	263
.د) حيازت گنج(دفينه)	264
.ه‌) هيزم كنى و تهيه علوفه(احتطاب و احتشاش)	265
.و) جواهرات دريايى	266
.ز) مشتركات	266
17 قاعده التحجير يفيد الاولوية	267
1. تقسيمات حق در حقوق معاصر	267
2. تقسيم حق در فقه	269
3. تفاوت حق و حكم	270
4. حق، ملك و حكم	270
5. مستندات قاعده	271
.الف) روايات	271
.ب) بناى عقلا	271
.ج) اجماع	272
6. تحجير مفيد ملك است يا حق؟	272
7. شرايط تحقق حق تحجير	273
.الف) قصد احيا و تسلط	273
.ب) انجام عملياتى دال بر اراده احيا	274
.ج) عمليات بايد تعيين‌كننده مقدار مورد نظر باشد	275
.د) تحجيركننده بايد قادر بر احياى مقدار اراضى تحجير شده باشد	276
8. مباشرت در تحجير لازم نيست	277
9. تحجير فضولى	277
10. زوال حق اولويت	278
.الف) محو آثار تحجير	278
.ب) اهمال يا تعطيل	279
.ج) اعراض	280
18 قاعده سبق	283
1. مستندات قاعده	284
.الف) سيره	284
.ب) روايات	284
2. ماهيت حقوقى حق سبق و حدود آن	286
3. ابعاد حق سبق	287
.الف) بعد اثباتى	287
.ب) بعد سلبى	287
4. تحليل مفهوم اولويت	287
5. قلمرو اجراى قاعده	290
.الف) راه‌ها و كوچه‌هاى عمومى	290
.ب) مساجد و مشاهد مشرفه	291
.ج) بازارهاى عمومى	292
.د) خوابگاه‌هاى دانشجويان	292
.ه‌) موارد ديگر	293
6. ضمان و مسئوليت مدنى	293
7. سقوط حق سبق	293
منابع و مآخذ	297

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 1 صفحه : 302

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست