responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آية التطهير (شبهات وردود) رد على الشيخ عثمان الخميس نویسنده : حسن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 62
الحسن والحسين (عليهما السلام) بالدلالة الإلتزامية، لأن هؤلاء ادعوا الإمامة وخلافة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقد ادعاها لنفسه وادعاها له الإمامين الحسن والحسين والسيدة الزهراء (عليهم السلام) وباعتبار أنهم معصومون فلازمه صدق هذه الدعوى.

ثم أن المعصوم هو الأحق والأصلح والأنسب لتولي منصب الإمامة وخلافة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غيره ممن ليس بمعصوم، لأن الأخير لا يصلح أن يتولى هذا المنصب وذلك بنص القرآن الكريم قال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتي قالَ لا يَنالُ عَهْدي الظّالِمينَ) [1] فالآية الكريمة تقرر أن من اتصف في آن من آنات حياته بالظلم لا يصلح أن يكون إماما[2] فهي تثبت لزوم أن يكون الإمام معصوما.


[1]البقرة: 124.

[2]قال الشيخ جعفر السبحاني في كتابه (بحوث في الملل والنحل 6/258- 259): (...فإن الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة:

[1] من كان طيلة عمره ظالما.

[2] من كان طاهرا ونقيا جميع فترات عمره.

[3] من كان ظالما في بداية عمره، وتائبا في آخره.

[4] من كان ظاهرا في بداية عمره، وظالما في آخره.

عند ذلك يجب أن نقف على أن إبراهيم عليه السلام الذي سأل الإمامة لبعض ذريته أي قسم منها أراد؟.

حاشا إبراهيم أن يسأله الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته لوضوح أن الغارق في الظلم من بــداية عمـــره إلى آخــره، أو المتصف بـــه أيام تصـــديه للإمامة لا يصلح لأن يؤتمن عليها.

بقي القسمان الآخران، الثاني والثالث، وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالم، والظالم في هذه العبارة لا ينطبق إلا على القسم الثالث، أعني من كان ظالما في بداية عمره وكان تائبا حين التصدي.

فإذا خرج هذا القسم، بقي القسم الثاني، وهو من كان نقيا طيلة عمره ولم ير منه لا قبل التصدي ولا بعده أي انحراف عن جادة الحق، ومجاوزة الصراط السوي، وهو يساوي المعصوم).

نام کتاب : آية التطهير (شبهات وردود) رد على الشيخ عثمان الخميس نویسنده : حسن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست