مسأله 198- اگر در سال اوّل كسى كه راضى به
اجرة المثل باشد پيدا نشود، بايد به بيشتر از آن شخص را اجير نمايند، و تأخير تا
سال آينده ولو با علم به يافتن اجير ارزانتر جايز نيست.
مسأله 199- بنا بر احتياط مىبايست فردى را كه با كمترين مبلغ اجير
مىشود اجاره نمود، اگر چه اقوى جواز استيجار شخصى است كه متناسب با شئون ميّت
باشد، ولو آنكه اجرت بيشترى طلب كند.
مسأله 200- اگر شخص مبلغ بيشترى از اجرة المثل را براى حج واجب وصيّت
كند، مازاد از اجرة المثل از ثلث برداشته مىشود، و اگر ثلث هم كافى نبود، مازاد
از سهم كبار ورثه با رضايت آنان پرداخت مىشود، و با عدم رضايت، بر همان مقدار ثلث
اكتفاء مىشود، و چنانچه مبلغى مازاد بر ثلث براى اجرت حج مندوب وصيّت كند، با عدم
كفايت ثلث و عدم جبران از طرف ورثه، در صورتى كه حج مقيّد[1]
به مبلغ مذكور باشد، وصيّت باطل
[1] توضيح اينكه: گاه از نظر موصى فهميده مىشود
كه حج مقيّد به قيود خاصى براى او مطلوب بوده است، به اين معنا كه حج بدون آن
خصوصيات را نمىخواهد، كه در اين صورت اگر آن قيود تحقق پيدا نكند، چون مطلوب موصى
واحد است، اصلا مطلوب او تحقق پيدا نكرده است، مثل اينكه مىگويد: من حج در امسال
را مىخواهم، و يا اجاره حج با فلان مقدار فقط مطلوب من است، وگرنه نمىخواهم.--
ولى گاهى حج فى حدّ نفسه مطلوب است، و مىخواهد بالاخره براى او حجى را بجاى
آورند، لكن به خاطر مطلوب بودن بعض شرايط مىخواهد اين حج با آن شرايط انجام شود،
كه در اين صورت به خاطر اينكه تعدد مطلوب مطرح است، عدم امكان تحقق بعض شرايط
لطمهاى به مطلوبيّت اصل حج نمىزند، و اين توضيح در بسيارى از فروع ديگر نيز جارى
است.