و مع الالتفات إلى أن هذه المادة تلغي التفاوت الموجود بين المرأة و الرجل
بالنسبة إلى اللباس و النظر و لمس بدن الجنس المخالف و الدية و القصاص و الارث و
الطلاق و تعدد الزوجات و إمامة الجماعة و لزوم التمكين الجنسي و الولاية على
الأبناء و القوامة على الأُسرة و حقّ الحضانة و العيوب الموجبة لفسخ النكاح و لزوم
العدّة و المرجعية و القضاء و غير ذلك، فهل يتطابق هذا التساوي بين الرجل و المرأة
في الموارد المذكورة مع أحكام الشرع؟
الجواب: لا شك أنّ المساواة الكاملة ليست فقط مخالفة لضرورة فقه الشيعة بل
مخالفة لضرورة الإسلام و مخالفة لنصّ القرآن الصريح و الروايات المتواترة و لا أحد
من علماء الإسلام من القدماء و المتأخرين يرى مثل هذه المساواة.
و أساساً لا بدّ من بيان هذه الحقيقة للهيئات العالمية، و هي أن الشعوب لا
تتمكن من إلغاء ثقافتها و دينها و تستسلم للمقررات الواردة إليها و التي لم تشارك
في إمضاءها و لا هي من الامور اليقينية بنظر الوجدان و المنطق.
و طبعاً يمكن البحث في بعض الموارد الجزئية بين علماء الإسلام، و لكن المساواة
الكاملة بالمعنى المذكور لا يوجد موافق له من العلماء.
2- مع الالتفات إلى أن المادة التاسعة و الملاحظة الرابعة من المادة الخامسة
عشر بالنسبة إلى التكسب، السفر، تغيير أو حفظ تابعية الشخص و المواطنة تقرر مساواة
الرجل و المرأة من هذه الجهة، فهل يجوز للمرأة بدون موافقة زوجها أن تلتحق بتابعية
أي دولة تريد أو تسكن أي مدينة ترغب؟
الجواب: إنّ هذه من الموارد التي أشرنا إليها آنفاً حيث تتقاطع مع أحكام
الإسلام و الثقافة الإسلامية، مضافاً إلى المفاسد الكثيرة التي تترتب عليها في
المجتمعات البشرية كما نرى نماذج كثيرة من ذلك في البلدان المتقدّمة، حيث تشير
الاحصاءات إلى وجود الخلل الكبير في الاسرة و العلاقات الزوجية.
أجل، إذا قبلت المرأة تابعية الدولة التي تريدها، و لكن اختارت ما يريده الزوج
عملًا بالنسبة إلى محل السكن و الوطن فلا إشكال.