المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 628

تمهيد	11
الأمر الثاني: منهجية البحث‌	17
مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية	21
الكلام في ضمن أمور	22
الفرق بين الإرادتين ..	23
الثاني: ما يظهر من غير واحد	24
الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره‌	26
ما ذكره الاصفهاني قدس سره في حقيقة الفرق بين الإرادتين‌	27
المختار في الفرق بين الإرادتين‌	28
تعقيب على ما ذكره السيد الخوئي قدس سره‌	31
الأمر الثاني: الكلام في منشأ انتزاع الاستحباب والكراهة	32
الكلام في اشتراك الأحكام الإلزامية وغيرها في جهة	33
الكلام على الأول‌	34
الكلام على الثاني‌	36
الكلام على الثالث‌	37
الكلام على الرابع‌	38
تنبيهان‌	42
الثاني: وجود الحكم الاقتضائي بذاته ضمن الإلزامي‌	43
الأمر الرابع: في استناد الحكم الاقتضائي‌	45
الأمر الخامس: في موضوع الإطاعة والمعصية	46
المقام الثاني في الأحكام الوضعية	48
الأمرالثالث: في حقيقة الأحكام الوضعية	49
الأمر الرابع: حقيقة الأمر الاعتباري‌	50
ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقة الأمر الاعتباري ومناقشته‌	52
حقيقة الأمر الانتزاعي‌	54
ما ذكره النائيني قدس سره في حقيقته ومناقشته‌	55
المختار في حقيقة الأمر الانتزاعي‌	58
ما ذكره الأصفهاني قدس سره في حقيقة الإضافات‌	59
ما ذكره الأصفهاني في الوجود العرضي للإضافات‌	60
قبول بعض الإضافات للجعل‌	61
بقي شي‌ء	62
صحة التعبد بالأمور الانتزاعية بلحاظ العمل المترتب على أحكامها	63
المسألة الأولى: في حقيقة الأحكام الوضعية	65
دعوى كونها أموراً واقعية كشف الشارع عنها	68
ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك ومناقشته‌	69
جريان ما ذكره في الطهارة والنجاسة الخبيثة في الحدث الأكبر والأصغر	73
المسألة الثانية: حقيقة الحجية	74
بقي شي‌ء	75
المسألة الثالثة: حقيقة السببية وأخواتها	76
المقام الأول في ما يكون بالإضافة إلى نفس الحكم‌	77
ما ذكره الخراساني قدس سره من منع انتزاع السببية من الحكم‌	81
المقام الثاني فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به‌	82
المسألة الرابعة: حقيقة الجزئية	85
توضيح حقيقة الكلية والجزئية	86
المسألة الخامسة: حقيقة الصحة والفساد	88
في حقيقة المطابقة وعدمها في انتزاع الصحة	90
في القضاوة	91
تذنيب:	92
القسم الأول في الأصول النظرية	101
مقدمة:	102
منشأ ملازمة اللفظ للمعنى‌	103
ما قربه الشيخ الحلي قدس سره من كون جميع الأوضاع تعينيه‌	105
الأمر الثاني: تقسيم الوضع بلحاظ المتعلق‌	106
التقسيم الثاني: الوضع العام والوضع الخاص‌	108
توضيح بعض الجهات بأمور	109
ثانيها: وجوه الوضع العام والموضوع له الخاص‌	110
ثالثها: جريان الأقسام المذكورة في الوضع التعيني‌	111
الأمر الثالث: في القسم الثالث من أقسام الوضع‌	112
دعوى إخطارية المعاني‌	114
الاستدلال على كلية المعاني الحرفية	116
توجيه عليه السلام إيجادية المعاني الحرفية	117
تأييد التوجيه المذكور	119
تنبيهان:	123
الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره ومناقشته‌	124
ما ينبغي أن يقال‌	125
ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من امتناع رجوع الشرط للهيئة	126
التنبيه الثاني في الخبر والإنشاء	128
استعمال صيغة الماضي في الإنشاء	129
الأمر الرابع: الاستعمالات المبنية على مقتضى الطبع‌	130
الأمر الخامس: علامات الحقيقة	132
دعوى: أصالة عدم القرينة في إثبات التبادر ودفها	133
الثاني: صحة الحمل‌	134
أقسام الحمل أولهما: الحمل الأولي‌	135
ثانيهما: الحمل الشائع الصناعي‌	136
دعوى العراقي قدس سره عدم دلالة صحة السلب على عدم الوضع والمناقشة فيه‌	137
الكلام في علامية صحة الحمل‌	138
الثالث: الاطِّراد	139
تنبيه:	141
الأمر السادس: استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌	142
ما تصدى به غير واحد لبيان امتناعه‌	143
الثاني: ما يظهر من العراقي قدس سره والمناقشة فيه‌	145
الثالث: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره ودفعه‌	147
الرابع: ما ذكره النائيني قدس سره والمناقشة فيه‌	148
بقي أمور:	151
فرض الوحدة الاستعمالية	153
الثاني: استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى‌	154
الثالث: في اختلاف بعض المفاهيم الإضافية في الصدق‌	155
الرابع: في الجمع بين المجاز والحقيقة في استعمال واحد	156
الخامس: في بطون القرآن‌	157
الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية	159
تحقق الوضع التعيني في ألفاظ العبادات‌	161
تقريب الخراساني قدس سره الوضع التعييني‌	162
بقي شي‌ء:	165
تنبيه:	166
الأمر الثامن: الصحيح الأعم‌	167
الثاني: إمكان النزاع في أقربية الأمرين عرفاً	168
الثالث: ما قد يستفاد من كلمات الخراساني قدس سره‌	169
الثالثة: المراد من الصحة والفساد	171
الرابعة: دخول الأجزاء في محل النزاع‌	172
دعوى عدم جواز الرجوع لإطلاق الخطاب لوجهين‌	173
ثانيهما: ما أصر عليه قدس سره في مبحث الأقل والأكثر	174
السادسة: لابد من فرض الجامع‌	177
المقام الأول في الجامع الصحيحي‌	178
الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر	180
المناقشة فيما ذكره من وجهين‌	181
دعوى تصور الجامع من طريق أثره ودفعها	183
ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره‌	185
ثانيها:	186
ما ذكره قدس سره من امتناع فرض الجامع المركب‌	187
المقام الثاني في الجامع الأعمّي‌	192
الاستدلال على الصحيح بوجوه‌	193
ثانيها: صحة السلب‌	194
دعوى منع اعتماد المتكلم على القرينة ودفعها	195
رابعها: طريقة الواضعين الوضع لخصوص التام‌	197
الثاني: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره والمناقشة فيه‌	198
الاستدلال على الأعم بوجوه‌	201
ثانيها: عدم صحة السلب‌	202
رابعها: جملة من النصوص الظاهرة في إطلاق العناوين على الفاسد	203
المختار في المقام‌	205
الكلام في الشروط	208
ما ادعاه السيد الخوئي قدس سره من دوران التسمية مدار الأركان‌	210
بقي أمران:	213
ما ذكره النائيني قدس سره من عدم شمول النزاع لقصد القربة	215
الثاني: الكلام في العبادات‌	216
الكلام في الوضع للمعاملات‌	217
المختار في الوضع للمعاملات‌	218
اختلاف مضامين المعاملات عن باقي الأمور الاعتبارية	219
منع اختصاص وضع المعاملات بالصحيح ودفعه‌	221
الإشكال على دعوى وضع المعاملات للصحيح‌	222
في إمكان التمسك بالإطلاق مع الشك في بعض القيود	223
ما إذا كان العنوان منتزعاً من نتيجة الإطلاق‌	224
المقصد الأول في بحث المشتق‌	229
الأمر الثاني: المصحح لانتزاع العنوان الاشتقاقي‌	231
الأمر الثالث: إطلاق العنوان على الذات إنما يكون بلحاظ الاتحاد	235
الأمر الرابع: اقتضاء النزاع للنزاع في سعة المفهوم‌	236
الأمر الخامس: الخلاف في صدق عنوان الموضوع على الذات بالإمكان أو بالفعل‌	237
الأمر السادس: في بساطة المشتق‌	239
دعوى النائيني قدس سره امتناع تقريب الجامع على البساطة والتركيب‌	240
المختار في المقام‌	242
حجج القائلين بالعموم‌	245
الكلام في آية (لا ينال عهدي الظالمين)	246
ما ذكر من أن الاستدلال بالآية بناء على عموم المشتق وأجيب بوجوه‌	247
الثاني: ما ذكره العراقي قدس سره والمناقشة فيه‌	248
الثالث: ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره والمناقشة فيه‌	249
المختار في المفهوم من الآية الشريفة	251
بقي أمران‌	252
ثانيهما: ما ذكره الرازي من المراد بالإمامة ودفعه‌	253
المقصد الثاني في الأوامر والنواهي‌	259
مقدمة:	260
الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي‌	261
الكلام في معنى المادة	263
مباينة الأمر والنهي للإرادة والكراهة	264
أخذ الإلزام في مفهوم الأمر والنهي‌	265
الفصل الثاني في ما يتعلق بمادة الطلب‌	267
عدم اتحاده مع الإرادة النفسية	268
الفصل الثالث في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي‌	270
هل الصيغة مشتركة أو مختصة بالأول؟	271
في استفادة الإلزام من الصيغة	272
الكلام في استفادة الإلزام إثباتاً	274
وجه الحمل على الإلزام مع وضع الصيغة للنسبة البعثية	276
الثاني: حكم العقل‌	277
ما ذكره السيد الخوئي قدس سره‌	278
المناقشة فيه‌	279
الثالث: أنه مقتضى الإطلاق‌	280
المناقشة فيه‌	281
ثالثها: ما ذكره العراقي قدس سره‌	282
المناقشة فيه‌	283
المختار في المقام‌	284
تنبيهات‌	286
الثالث: كلام صاحب المعالم في شيوع استعمال الصيغة في الندب‌	287
الرابع: وقوع الصيغة عقيب النهي‌	288
الفصل الرابع في الجمل الخبرية	291
توجيه الدلالة على الإلزام من وجوه‌	292
الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره‌	294
المناقشة فيه‌	295
المناقشة فيه‌	296
المختار في المسألة	297
توجيه دلالتها على الطلب‌	298
الفصل الخامس في سعة كل من الأمر والنهي موضوعاً وحكماً	300
الفرق بين الأمر والنهي من جهتين‌	301
ما ينبغي أن يقال في المقام‌	302
دعوى: اقتضاء النهي استمرار الترك في تمام الأزمنة ودفعها	303
وجه الفرق بينهما بلحاظ الأفراد الطولية	304
المسألة الأولى: في المرة والتكرار	306
وجوه المرة والتكرار	307
المرة والتكرار اللذان هما من شؤون التكليف‌	308
عدم رجوع التكرار إلى تجدد موضوع التكليف‌	309
تنبيهان ..	310
ما ذكره السيد الحكيم قدس سره في توجيه عدم صلوح الفرد الثاني للامتثال‌	311
الثاني: عدم حمل الأوامر الندبية على الاستمرار	312
المسألة الثانية: الفور والتراخي‌	313
عدم لزوم الفور أو التراخي في مقام الجعل‌	314
فيما ذكر من الآيات الدلالة على الفور	315
دعوى خروج الأكثر تخصصاً لا تخصيصاً ودفعها	316
إمكان استفادة الفور عرفاً من شاهد الحال‌	317
استفادة أحد الأمرين في مقام الفراغ والامتثال ومناقشته‌	318
المسألة الثالثة: فيما يتعلق بالنهي‌	319
الأمر الأول: في كفاية امتثال النهي بمحض الترك‌	320
عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه‌	321
ما ذكره النائيني قدس سره من التفصيل في وجوه ترك الطبيعة	322
المناقشة فيه‌	324
الفصل السادس في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه‌	327
المبحث الأول في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط	328
معرفة حال الواجب المشروط	329
المشهور رجوع الشرط للهيئة	330
المستفاد من دليله وجهان‌	331
ثانيهما: وحدة الطلب المنكشف به ثبوتاً	332
المناقشة فيما ذكره قدس سره‌	334
ما ذكره يبتني على الخلط بين شروط التكليف وشروط المكلف به ثبوتاً	335
منع النائيني قدس سره من رجوع القيد للهيئة لآلية المعنى الحرفي‌	338
عدم مناسبة ما ذكره النائيني قدس سره لما تصدى به الشيخ الأعظم قدس سره‌	339
بقي شي‌ء: حمل المأمور به على الإطلاق مع عدم القرينة	341
المبحث الثاني في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز	343
المقام الأول: في إمكان المعلّق‌	345
وجوه المنع من المعلق‌	346
دعوى: عدم إمكان التفكيك بين مقدمات التكليف في الداعوية ودفعه‌	347
منافاة أخذ القدرة في التكليف للمعلق‌	348
الفرق بين المعلق ذي المقدمات غير الاختيارية وذي المقدمات الاختيارية	349
تنبيهان:	350
الثاني: عدم اختصاص ما ذكر بالواجب‌	351
ما ذكره في الفصول من رجوع ظرف الزمان للواجب‌	352
المبحث الثالث في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري‌	355
هل ظاهر الأمر والنهي مع التجريد عن القرينة يحمل على النفسي أم لا؟	356
المناقشة فيما ذكره قدس سره‌	357
الكلام مع عدم إطلاق دليل الخطاب وله صور ثلاث‌	358
تذنيب: في استحقاق الثواب على الوجوب الغيري وعدمه‌	361
المبحث الرابع في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري‌	363
ما ذكره الخراساني قدس سره من المعيار في التخيير العقلي‌	364
المناقشة فيه وتوجيه ما ذكره‌	365
ما استشكله العراقي قدس سره في التخيير الشرعي مع تعدد الغرض ودفعه‌	366
ما استشكله السيد الخوئي قدس سره‌	367
دعوى: رجوع الغرضين إلى غرض واحد ودفعها	368
الكلام في حقيقة الوجوب الغيري على أقوال‌	369
المناقشة فيه‌	370
دعوى: لزوم الجمع بين طرفين دفعةً واحدةً ودفعها	371
الرابع: أنه أحد الأطراف المعين عند الله تعالى‌	372
الخامس: رجوعه إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه‌	373
ما ذكره السيد االخوئي قدس سره والمناقشة فيه‌	374
دعوى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد	375
بقي أمور:	377
الثاني: في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وعدمه‌	379
دعوى: عدم دخل الزيادة في الامتثال بعد وفاء الأقل‌	380
ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في ذلك‌	381
لزوم القرينة على الحمل على التخيير المذكور	382
الثالث: التخيير بين الأقل والأكثر في النهي‌	383
المبحث الخامس في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي‌	384
المناقشة فيه‌	385
دعوى: اقتضاء ذلك استحقاق ثواب واحد مع امتثال الكل ودفعها	386
المناقشة فيه‌	387
الرابع: ما ذكره السيد الخوئي قدس سره والمناقشة فيه‌	388
المختار في الوجوب الكفائي‌	389
الفرق بينه وبين التكليف العيني‌	390
توجيه لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي‌	391
بقي أمور:	392
الثاني: عدم جواز الامتثال بفرد ناقص مع إمكان الفرد التام من الغير	393
الرابع: جريان الكفائي في النهي‌	394
المبحث السادس في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت‌	396
في قسمي المؤقت‌	397
دفعه‌	398
ما دفع به الإشكال المذكور	399
الثاني: فيما لو كان الوقت قيداً للواجب‌	400
بقي أمور ..	401
المقام الأول في مقام الثبوت‌	402
جهات اختلاف الوجوه المذكورة	403
المقام الثاني في مقام الإثبات‌	405
الأمر الثاني: في كون القضاء من سنخ الأداء وعدمه‌	408
المناقشة فيه‌	409
ما أيد به مطلبه قدس سره‌	410
ما ذكره قدس سره ودفعه‌	412
الأمر الثالث: في إجزاء تقديم الموقت على الوقت ووجوهه‌	414
الأمر الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من استحالة كون الزمان أضيق وقاعدة من أدرك ركعة	415
الأمر الخامس: جريان التقسيم في المستحب‌	417
المبحث السابع في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي‌	419
جريان التقسيم في الحرام وعدمه‌	420
في مقربية قصد الامتثال‌	422
قصد تحصيل الثواب وموافقة ملاك المحبوبية	423
إشكال مقربية تحصيل الثواب‌	424
عدم منافاة داعوية تحصيل المحبوب‌	425
الأمر الرابع: في العبادة الذاتية	427
مظهر العبادة الذاتية	428
الثاني: عرفي‌	429
المقام الأول في الفرق بينهما في مقام الثبوت‌	431
الجهة الأولى: وجه الإشكال في مقام فعلية الملاك‌	432
الجهة الثانية: في تقييد الأمر بقصد الامتثال‌	434
أحدهما: ما ذكر الشيخ الأعظم قدس سره‌	435
المناقشة فيما ذكره قدس سره‌	436
المناقشة فيه‌	437
ابتناء الوجهين على انحصار التعبد بقصد الامتثال‌	438
الجهة الثالثة: في الإشكال في مقام فعلية الخطاب‌	439
الثاني: ما ذكره النائيني قدس سره‌	440
الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره أيضاً	441
وجه استحالة تقييد المتعلق ذاتاً	442
الأولى: في دفع المحذور المذكور	443
بقي شي‌ء: في متمم الجعل‌	444
ما أورده به الخراساني قدس سره‌	445
توجيه مراد الخراساني قدس سره‌	446
العمدة في دفع ما ذكره الخراساني قدس سره‌	447
الوجه الثاني: أن الفرق اختلاف سنخهما	448
الوجه الثالث: الفرق في الغرض الداعي للأمر	450
ما استشكله النائيني قدس سره‌	451
المقام الثاني في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات‌	454
امتناع الإطلاق ثبوتاً ورأي النائيني قدس سره‌	455
ما ذكره قدس سره من أنه لابد في الإطلاق من ورود الحكم على المقسم‌	456
في امتناع الإهمال ثبوتاً	458
الأول: ابتناء ما تقدم على الفرق في متعلق الأمر	459
الثاني: دعوى ظهور الأمر في التوصلية بعد عدم الإطلاق‌	460
ما ذكره النائيني قدس سره من أن مقتضى الإطلاق المقامي التوصلية	462
أولها: كون الغرض محركية الأمر	463
دعوى: تعبدية جميع الأوامر ودفعها	464
ثانيها: الآية الشريفة .. ودفعها	465
ثالثها: نصوص الأعمال بالنيات‌	466
تقريب: الاستدلال به‌	467
رابعها ما تضمن الأمر بالإطاعة	469
الجهة الثانية: في مقتضى الأصل العملي‌	470
البناء على البراءة على جميع المباني‌	472
بقي أمور:	473
الثاني: في عبادية الطهارات الثلاث‌	474
الثالث: ما ذكره النائيني قدس سره في إطلاق التوصلية	476
الفصل السابع في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد	480
الثاني: قيام الغرض بأفراد الماهية على نحوين‌	481
الثالث: قيام الوجودات الخارجية بالماهيات الخارجية	482
الرابع: اختلاف تعلق التكليف بمتعلقه عن سائر الأعراض بمتعلقاتها	483
الفصل الثامن‌	485
الفصل التاسع في الأمر بالأمر	488
الثاني: أن يكون نفسياً مع عدم استقلال ملاكه‌	489
الرابع: أن يكون غيرياً لتحصيل إطاعة المأمور	490
المقام الثاني: اختيار الوجه فيه‌	491
في تحديد ثمرة النزاع‌	493
الفصل العاشر في الأمر بعد الأمر	496
الثالث: أن يراد بكل منها تكليف مستقل‌	497
دعوى: أن التأكيد خلاف الأصل ودفعها	498
المقصد الثالث في المفاهيم‌	503
الثاني: البحث عن ظهور الكلام في المفهوم‌	505
موارد مفهوم الموافقة وعدم اختصاصه بالأولوية العرفية	507
الفصل الأول في مفهوم الشرط	509
دلالة الشرطية على أمور مترتبة في نفسها	511
المناقشة فيه‌	512
مبنى تقسيم المناطقة الشرطية إلى لزومية واتفاقية	513
ما ينبغي أن يقال في المقام‌	514
ما ذكره المظفر رحمهم الله في أصوله‌	516
الثالث: الترتب بنحو العلية	517
المعيار في الترتب الطبعي‌	518
دعوى عدم استناد الترتب للوضع‌	519
دفع الدعوة المذكورة	520
الرابع: كون العلية بنحو الانحصار	521
ما استدل على العلية	522
المناقشة فيه‌	523
تقريب إطلاق نسبة الجزاء في العلية المنحصرة	524
الثالث: مقتضى الإطلاق تأثير الشرط في الجزاء دائماً	525
المناقشة فيه‌	526
الرابع: ما ذكره السيد الحكيم قدس سره‌	527
ما ينبغي أن يقال في المقام‌	528
المناقشة فيه‌	529
الأولى ما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره من الاستدلال على المرتكزات الاستعمالية	531
الاستدلال ببعض النصوص في المقام‌	532
ما ذكره المنطقيون من أن رفع المقدم لا يستلزم رفع التالي‌	533
الشرطية الخالية من الأداة	534
التنبيه الثاني: المعيار انتفاء سنخ الحكم لا شخصه‌	535
الكلام في مفاد القضية حملية أو إنشائية	536
عدم ابتناء استفادة سنخ الحكم على عموم المعنى الحرفي‌	537
محاولة توجيه دلالة الشرطية على انتفاء سنخ الحكم مع كون المنشأ شخصه‌	540
المناقشة فيه‌	541
المناقشة فيه‌	542
التنبيه الثالث: مفهوم القضية الشرطية الكلية	545
تقريب استفادة الجزئية من نقيض الكلية	546
التنبيه الرابع: تعدد الشرطية مع وحدة الجزاء	548
في كيفية الجمع بين الشرطيتين‌	550
أقربية الوجه الثالث عرفاً	551
الكلام في الوجه الثاني وابتناؤه على أحد وجوه‌	553
الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد إطلاق الشرط بعدم الآخر	555
الثالث: تقييد كل منهما بعدم تحقق شرط الأخرى‌	556
المناقشة فيه‌	557
حال دعوى تقييد الشرط بمفاد (أو)	558
احتفاف الشرطية بقرائن توجب قوة ظهورها في الإناطة	559
التنبيه الخامس: في التداخل‌	561
محل الكلام الحكم القابل للتعدد	562
المختار عدم التداخل‌	563
المناقشة فيه: أولًا امتناع تعدد التكليف الوارد على الماهية المعراة	564
ثانياً: أنه لا ملزم بتعدد الامتثال بالتكرار	565
لابد من النظر فيما يخرج به عن الإطلاق في التداخل‌	568
فرض تقارن وجود الأسباب‌	569
كون المبحث من مباحث الألفاظ	571
دعوى: ابتناء الكلام على مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ودفعها	572
بقي أمور	573
الثاني: مع اختلاف المتعلق مفهوماً	574
الكلام فيما لو كانت النسبة هي العموم من وجه‌	575
الكلام فيما لو كانت النسبة التساوي‌	576
الثالث: لو كان التكليف سبباً عن الموضوع بتوسط أثره‌	578
دعوى: البناء على التداخل لو لم يتضمن الدليلان إلا بيان السببية ودفعها	579
الرابع: ابتناء التداخل‌	580
الفصل الثاني في مفهوم الوصف‌	582
الاستدلال على مفهوم الوصف بوجوه أخرى‌	584
الثاني: دلالة الوصف على العلية	586
الثالث: مع عدم ظهوره في المفهوم لا وجه لحمل المطلق على المقيد	587
ما عن السيد الخوئي قدس سره من أن ظاهر القيد الاحترازية	589
المناقشة فيه‌	590
الفصل الثالث في مفهوم الغاية	591
الكلام في مقامين‌	593
رجوع الغاية للحكم وللموضوع‌	594
انسباق المفهوم في موارد تقييد الحكم بالأداتين‌	596
في رجوع الغاية للموضوع‌	598
تعين ظهور الأداتين في المفهوم‌	599
عدم استناد المفهوم للوضع‌	600
وينبغي التنبيه على أمور	602
الثاني: في دخول المدخول في حكم المغيى‌	603
الثالث: في مفاد (من)	604
الفصل الرابع في مفهوم الحصر	605
الكلام في (إلا)	606
النصوص الشارحة للشهادتين‌	607
الاستدلال على عدم المفهوم ب- (لا صلاة إلا بطهور)	608
تقريب الاستدلال‌	609
الثالث: نفي الإمكان لا الوجود	610
الوجه في الجواب عنه‌	611
الكلام في (إنما)	613
ما استشكله في التقريرات من دلالتها على الحصر	614
الكلام في تعريف المسند إليه‌	616
المناقشة فيه‌	617
حديث السيد الحكيم قدس سره‌	618
جريان الكلام فيما يشبه المعرّف باللام‌	620
الفصل الخامس في مفهوم اللقب‌	622
الفصل السادس مفهوم العدد	625
وجوه التحديد بالعدد	626

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 628

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست