مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
451
[الجزء الاول]
5
مقدمه
5
المسألة الاولى: وفيها عدة جهات
11
الجهة الأولى: في المكلف
11
الجهة الثانية: في عموم التقليد للعبادات والمعاملات والعاديات
14
التقليد في تفاصيل الاعتقادات
15
الجهة الثالثة: في حقيقة الوجوب
16
ما يحتمل في حقيقة الوجوب الجامع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط
18
الاحتمال الأول: أن يكون هذا الوجوب شرعيا نفسيا طريقيا
18
الوجه في عدم رفع اليد عن الوجوب الشرعي النفسي الطريقي
19
الاحتمال الثاني: كونه نفسيا عقليا أو نفسيا شرعيا ذاتيا لا طريقيا
21
الوجوه في تصوير الوجوب العقلي
21
الوجه الأول: الوجوب المقدمي
21
الوجه الثاني: تنجز العلم الاجمالي بالتكاليف
22
الوجه الثالث: منجزية صرف الاحتمال
22
الوجه الرابع: من باب شكر المنعم
23
الاستدلال بشكر المنعم في سلسلة العلل والمعلولات
23
الاحكام في سلسلة العلل على قسمين وفي المعلولات على نحو واحد
24
عدم اختصاص دليل دفع الضرر بسلسلة المعلولات
30
الجهة الرابعة: في ثمرة نوع الوجوب الجامع بين الاصناف الثلاثة
32
الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى ثبوتا
34
الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى اثباتا
35
الوجوب التخييري حدوثي أو استمراري؟
37
الجهة الخامسة كون التخيير بين هذه الثلاثة عرضي أو طولي
39
الجهة السادسة في مشروعية الاحتياط وأقسامه
42
بيان أقسام الاحتياط
43
القسم الأول: الاحتياط بحسب الواقع
43
القسم الثاني: الاحتياط في التقليد
45
القسم الثالث: الاحتياط في الاجتهاد
46
القسم الرابع: الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد
47
القسم الخامس: الاحتياط بالجمع بين الاجتهاد والاحتياط أو التقليد والاحتياط
48
القسم السادس: الاحتياط بالجمع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط
49
المسألة الثانية: جواز العمل بالاحتياط
50
القسم الأول من أقسام الاحتياط والوجوه المانعة منه
52
الوجه الأول: المانع الموضوعي الجاري في جميع الاعمال
52
الوجه الثاني: لزوم الانبعاث عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر كما في موارد التكرار.
56
الوجه الثالث: لزوم الاخلال بقصد الوجه والتمييز
56
الوجه الرابع: استلزام اللعب والعبث بأمر المولى
56
بيان المختار يحتاج إلى تقديم مقدمتين
58
المقدمة الأولى: في بيان عنوان الاداء والامتثال
58
الفرق بين الأداء والامتثال وآثارهما
58
المقدمة الثانية تقوم الامتثال بالاقبال والحضور
63
بيان آخر لبيان اشتراط العلم التفصيلي في الامتثال
67
ما أورده متأخرو الاعصار بأن الامتثال الاجمالي أشد انصياعا من الامتثال التفصيلي
68
خلاصة القول في عدم عرضية الاحتياط لأخويه أما في العبادات فلاعتبار العلم التفصيلي في الامثتال وفي المعاملات فلعدم الصغرى ...
71
الوجه الرابع: كون الأدلة ظاهرة في تعين الاجتهاد والتقليد
73
عدم اختصاص الحكمة من نصب الامارة بالكاشفية عن الواقع
74
الوجه الخامس لزوم محاذير باب الانسداد
77
اعتبار القسم الثاني من أقسام الاحتياط
79
اعبتار القسم الثالث من أقسام الاحتياط
80
اعتبار القسم الرابع من أقسام الاحتياط
80
اعتبار القسم الخامس من اقسام الاحتياط
81
اعتبار القسم السادس من اقسام الاحتياط
81
المسألة الثالثة: الاحتياط بالفعل والاحتياط بالترك
82
بقية الوجوه المانعة من احتياط القسم الأول التي استند إليها الميرزا النائيني (قدس سره)
83
المانع الأول: هو ما تقدم من كون الانبعاث عن احتمال أمر لا عن نفس الأمر
83
المانع الثاني: اقتضاء التعين عند الدوارن بين التعيين والتخيير
84
المانع الثالث: اللعب والعبث بأمر المولى
88
المانع الرابع ظواهر الأدلة وهو عام يشمل العبادات والمعاملات
93
المانع الخامس: أدلة وجوب التعلم
96
وخلاصة الوجوه المانعة من عرضية الاحتياط للاجتهاد والتقليد خمسة
99
المسألة الرابعة: العمل بالاحتياط المستلزم للتكرار
100
المسألة الخامسة: التقليد في موضوع الاحتياط وحكمه.
101
المسألة السادسة: التقليد في الضروريات.
101
المسألة السابعة: بطلان عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط.
102
المسألة الثامنة: تعريف التقليد.
103
وجود أدلة مشتركة بين هذه التعاريف وأخرى مختصة ببعضها والفرق بين العمل الاصولي والعمل الفقهي
105
بعض أدلة تعاريف التقليد
106
الدليل الأول وما فيه
106
الدليل الثاني وما فيه
107
التقليد من سنخ المسائل الأصولية ويدل عليه عدة شواهد
111
الطائفة الأولى: الاخبار المعبرة بالأخذ وهي مستفيضة
111
الطائفة الثانية الاخبار المعبرة بالتقليد
114
نكتة مهمة رجالية ودرائية
114
الطائفة الثالثة الاخبار المعبرة بالرجوع
118
الطائفة الرابعة: الاخبار المعبرة بالقبول والتصديق والتحذير من المخالفة
118
الطائفة الخامسة: الاخبار المعبرة بالافتاء للناس
119
الطائفة السادسة الاخبار المعبرة بالسوال «عمن أسأل»
120
المختار في تعريف التقليد
121
مناقشة القول بعدم الثمرة في تعريف التقليد
123
أدلة التقليد وحجية الفتوى
126
الأدلة على حجية التقليد
127
الآيات الكريمة
127
الآية الأولى آية النفر
127
الآية الثانية آية السؤال
130
الاشكال على الآية باختصاصها بأهل العصمة وبالأصول
132
الاعتبار الانضمامي
133
الآية الثالثة .... والأحبار بما استحفظوا
138
الأخبار الدالة على حجية التقليد
139
الطائفة الأولى: بلسان شرائط وموازين الاجتهاد بالمطابقة وبالالتزام
139
والطائفة الثانية بلسانه حجية الفتوى مطابقة
142
النوع الثالث ما دل على حجية الفتوى والخبر
150
الاستدلال بسيرة العقلاء والمتشرعة
153
المسألة التاسعة: تقليد الميت اتبداءا وبقاءا.
154
الأدلة على عدم جواز تقليد الميت
154
الدليل الأول دعوى الاجماع
154
تقريب تحقق الإجماع
156
أهمية وساطة أهل البيت (عليهم السلام) وضرورة فتح باب الاجتهاد في حفظ الدين
156
ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في المقام من لزوم امام ثالث عشر
162
التقريبات التي قرب بها قول السيد الخوئي (قدس سره)
162
التقريب الأول
162
التقريب الثاني
164
التقريب الثالث
164
تقييم الاجماع
165
الدليل الثاني ظهور الأدلة في اعتبار الحياة
166
الاشكالات على الدليل الثاني
167
الاشكال الأول
167
الاشكال الثاني
168
الاشكال الثالث
168
الاشكال الرابع
170
الجواب النقضي
171
الجواب الحلي
171
الاشكال الخامس: استصحاب عدم الحجية بتقريبيه
172
الأدلة التي استدل بها على جواز تقليد الميت ابتداءاً
175
الدليل الأول: سيرة العقلاء
175
الاشكال عليه
176
الدليل الثاني: اطلاقات الأدلة والعناوين
177
الدليل الثالث: استصحاب الحجية الثابتة للفتوى بعد الموت.
179
الاعتراض الاول وجوابه
179
الاعتراض الثاني وجوابه
180
الاعتراض الثالث وجوابه
180
بيان المختار في تقليد الميت ابتداءاً
182
المقدمة الأولى: في اشتمال حقيقة الفتوى على الأمارية والولاية
182
المقدمة الثانية: في عدم الدليل على بقاء الولاية بعد الموت.
182
المقدمة الأولى وأدلتها
182
بيان دور النبي في التشريع
184
الدليل الثاني: اعتبار الولاية والسلطنة في الفتوى وشواهده
185
شواهد الآيات
185
شواهد الاخبار
186
ومن الشواهد على اعتبار المنصبية والولاية: العلم.
191
ومن الشواهد: حقيقة ما يقوم به الفقيه المفتي.
191
ومن الشواهد: عدم وجود الإخبار المحض والانشاء المحض
192
المقدمة الثالثة: لبيان المختار في الاحتياج إلى ولاية الحي
195
تقليد الميت بقاء
199
أدلة القائلين بجواز البقاء على تقليد الميت
200
الأول: اطلاق الأدلة اللفظية
200
الدليل الثاني: اطلاق سيرة العقلاء وما فيه
205
الدليل الثالث: سيرة المتشرعة وما فيه
205
الدليل الرابع: الاستصحاب وما فيه
206
المختار
209
تقليد الميت بواسطة الحي
210
خلاصة البحث في مسألة تقليد الميت ابتداء و بقاءا ثلاثة جهات
215
اشكالان على الارجاع للميت وجوابهما
216
الاشكال الأول: ارجاع الحي إلى الميت مع علمه بمخالفته.
216
الاشكال الثاني: ارجاع الحي إلى الميت المختلف معه في مسألة البقاء.
216
التأمل في الجوابين
217
المسألة العاشرة: الرجوع للميت بعد العدول عنه.
220
العدول يتحقق ببعض صور الاحتياط
221
المسألة الحادية عشر: عدم جواز العدول إلا إلى الأعلم.
223
ثلاث صور للعدول
224
الصورة الأولى: العدول إلى غير الأعلم
224
الصورة الثانية العدول إلى أعلم.
224
الصورة الثالثة: العدول إلى المساوي
224
المباني عند اختلاف المتساويين
225
المبنى الأول: القاعدة التعارض والتساقط.
225
المبنى الثاني: التعارض فقط في مرحلة الفعلية وعدم التساقط
225
الحجية الاقتضائية عند القائلين بالتساقط وعند القائلين بعدمه
226
الحجية الاقتضائية عند الآخوند (قدس سره)
226
المبنى الثالث ببيان الاصفهاني لرأي المتقدمين بالحجية الازدواجية وأن التعارض في التنجيز لا في التعذير
227
بيان حقيقة الحجية التخيرية وأثره في النتيجة
230
ما أورده السيد الخوئي (قدس سره) على الاصفهاني (قدس سره)
232
خلاصة المباني في الحجية التخيرية
235
بيان امكان الجامع بين الامارات المنتافية
237
بقاء الاراءة التكوينية عند تنافي الامارتين وتقدم الاعلاج الموضوعي على المحمولي
237
الأثر المشترك بين الامارتين المتنافيتين وعدم سقوط ما فيه اقتضاء الكشف
241
بيان ارتكازية عدم تساقط المتعارضين عند الأعلام
244
خلاصة الكلام في تنافي الامارتين
248
الاشكالات الواردة على مسلك متأخري الاعصار في تساقط الامارتين المتنافيتين
249
الاشكال الاول
250
الاشكال الثاني
252
معنى الحجية الامضائية
252
الاشكال الثالث
254
دخالة التخيير ودخالة أخذ المكلف في مراتب الحكم المتأخرة
254
نكتة صاعنية في عموم البحث مع قطع النظر عن خصوص هذه المسألة
260
بيان المختار
263
أدلة جواز العدول وعدمه
267
الدليل الأول: الاستصحاب
267
الدليل الثاني: لزوم المخالفة للقطعية
268
الجواب الأول للسيد الخوئي (قدس سره)
269
الجواب الثاني على لزوم المخالفة القطعية
271
الدليل الثالث: الاجماع
272
الدليل الرابع: الدوران بين التعيين والتخيير وما فيه
273
الاشكال الاول
273
الاشكال الثاني
273
الاشكال على انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصلي المتولد منه وجوابه
275
والاشكال الثالث
276
وببيان آخر
277
المسألة الثانية عشر: وجوب تقليد الأعلم.
279
صور التقليد عند تعدد المجتهدين
279
منهجية الاجتهاد والاسنباط
280
خطورة النظرة التجزئية في الاستدلال
281
المنهج الرجالي
281
النظرة المجموعية للأدلة في العلوم الدينية
283
الوجه في كثرة أقسام الخبر عند القدماء وأهميتها
283
الصورة الثانية: التقليد مع العلم باختلاف الفقهاء
285
أدلة تقليد غير الأعلم في صورة الاختلاف
285
الدليل الأول: الاجماع
285
الدليل الثاني: وجود المانع من تقليد الاعلم وما فيه
288
الدليل الثالث: اطلاق الادلة
290
الدليل الرابع: ارجاع الائمة (عليهم السلام) إلى بعض اصحابهم مع القطع باختلافهم وما فيه
291
الفرق بين حقيقة الدور التشريعي للمعصوم (ع) والدور التشريعي للفقيه
292
الدليل الخامس: سيرة العقلاء على عدم اعتبار الأعلمية
295
الدليل السادس: إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وما قيل فيه وجوابه
296
اختلاف حقيقة الترجيح بين المتأخرين والمتقدمين ورجوعه إلى مراتب الدلالة
297
الأعلمية من شرائط التنجيز لحجية الفتوى لا من شرائط الفعلية
298
الدليل السابع: مقتضى الأصل العملي وما قيل فيه وجوابه
299
أدلة اشتراط الأعملية عند العلم بالاختلاف
300
الدليل الأول: الاجماع.
300
الدليل الثاني: سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وما فيها.
300
الدليل الثالث الاخبار
301
الخبر الأول: مصححة عمر بن حنظلة.
301
اشكالان على اختصاص المصححة بالقضاء
302
تقوّم الحكم القضائي بالفتوى
302
الجواب عن الاشكال الاول
302
الجواب عن الأشكال الثاني
304
الخبر الثاني: عهد أمير المؤمين (ع) لمالك الأشتر.
305
روى الشيخ (قدس سره) بسند صحيح- علاوة على كونه في نهج البلاغة، هذا الكتاب المعتبر- عن علي (ع) قال: «واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور»
305
.
305
الخبر الثالث: موثقة داود بين الحصين.
306
الخبر الرابع: حسنة ذبيان بن حكيم.
306
برهان الضرورة العلمية لدور العصمة في التشريع
310
احتملان في معنى الاخبار
313
الدليل الرابع: أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من غيره وإشكال السيد الخوئي، والتأمل فيه.
316
الصورة الثالثة: إذا لم يعلم بالاختلاف بين الفقهاء.
321
تعين تقليد الأعلم أو التخيير بينه وبين غيره.
321
الدليل الأول: عهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الاشتر وما فيه
321
الدليل الثاني: السيرة القائمة على الرجوع للأعلم في مورد احتمال الخلاف.
323
الأدلة على عدم لزوم تقليد الأعلم في صورة احتمال الخلاف
325
الدليل الأول: الاطلاقات وما قيل فيها وجوابه.
326
الوجه الأول
327
الدليل الثاني: عدم وجود ما يوجب الفحص وما فيه.
328
الدليل الثالث: الاخبار الخاصة وما فيها
330
الاختلاف في تفسير شرط الأعلمية
331
ثلاث صور وجوب الفحص
333
كيفية الاحتياط في عملية الاستنباط
334
المسألة الثالثة عشر: التقليد عند تساوي المجتهدين والترجيح بالأوعية.
338
(1) التقليد المجموعي، وفيه صور
338
الصورة الأولى: مع العلم بالوفاق بين المستاويين
338
الصورة الثانية العلم بالتساوية في الاعلمية مع احتمال الخلاف
339
الصورة الثالثة: التساوي في الاعلمية مع العلم بالاختلاف في الفتاوى
341
أدلة القائلين بالتخيير بين المتساويين
342
الحجية الاقتضائية بمعنيين عند المتقدمين والمتأخرين
342
الأصل العقلائي عدم تساقط الامارات المتعارضة
344
الترجيح بالأورعية
346
الاخبار الواردة في هذا الباب
347
التثبت في الموضوعات وأثره في الفتيا
348
ما يستدل به على اعتبار الاورعية
349
الأول: الأخبار
349
الخبر الأول: مصححة عمر بن حنظلة
349
عدة اشكالات على الاستدلال بمصححة بن حنظلة
350
الاشكال الأول: ضعف السند.
350
الاشكال الثاني: اختصاصه باب القضاء.
351
الاشكال الثالث: عدم ربط الاورعية بالأمارية وما فيه
352
الخبر الثاني: موثق داوود بن الحصين
356
الخبر الثالث: حسنة ذبيان بن حكيم
358
الدليل الثاني: سيرة العقلاء على الترحيج بالأورعية
358
المسألة الرابعة عشر: إذا لم تكن للأعلم فتوى.
362
النظام النيابي للفقهاء مجموعي واستغراقي وبدلي في حيثياته المختلفة
362
الوجه في عدم الرجوع إلى الغير في بعض المسائل الاحتياطية
362
المسألة الخامسة عشر: عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء.
364
اختلاف الميت والحي في مسألة البقاء
365
فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة
366
الأمر الأول: الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت
366
الصورة الأولى: لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت.
366
الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت.
366
الامر الثاني: الاختلاف في نوع الحكم البقائي
367
التعارض الطولي بين الأمارات كالتعارض العرضي
368
الأمر الثالث: الاختلاف في سعة وضيق دائرة الحكم
371
ما يرد على الأعلام في جميع ما تقدم من الصور
372
المسألة السادسة عشر: بطلان عمل العامي بدون تقليد.
375
الأمارة مكشوفها مطلق وكاشف موقت وآثاره
378
المسألة السابعة عشر: تعريف الأعلم.
381
الأعلمية ومراحل الاستنباط
381
الحيثية الأولى: أنه الأعرف بالقواعد والكبرويات.
381
الحيثية الثانية: أنه الأعرف بالمدارك أي الأدلة التفصيلية للمسألة.
381
الحيثية الثالثة: أن يكون الأكثر إحاطة بالأبواب لمعرفة النظائر
382
الحيثية الرابعة: كونه أكثر أطلاعا على الاخبار ... لأمور
382
الأمر الأول: الاجتهاد في التبويب.
383
الأمر الثاني: التقطيع.
383
الأمر الثالث: الاختصار في نقل الاخبار
384
الحيثية الخامسة: أن يكون الأجود فهما للأخبار
386
الحيثية السادسة: مطالسة الاخبار بالتمعن وسبر جميع روايات باب المسألة
386
الحيثية السابعة: أن يكون ملما بفتاوى الأعلام حديثا وقديما
386
الحيثية الثامنة: أن يكون متضلعا في فهم الفرض الفقهي تصورا
388
الحيثية التاسعة: أن يكون الأجود في صياغة وقولبة وحبك النتائج الفقهية
389
الحيثية العاشرة: قوة الاستنباط وهي تارة موضوعية وأخرى ذاتية
390
الحيثيتان الحادية عشر والثانية عشر: وهما قوة الصناعة الاصولية وقوة الصناعة الفقهية والفرق بينهما
392
الحيثية الثالثة عشر: أن يكون ذا ذوق عرفي
393
الحيثية الرابعة عشر: الاحاطة بالعلوم والبحوث التخصصية والميدانية المرتبطة بالموضوعات
394
الحيثية الخامسة عشر: أن يكون ذا عارضة فقهية
396
الحيثية السادسة عشر: الاحاطة الفقهية
397
مناهج الاستدلال
398
1- منهج الملازمات
399
2- منهج التشقيق في الاستنباط
402
3- منهج الحليل
407
مطلب في الشعائر الدينية
408
بيان مختصر في رد شبه لاتدع أحدا دون الله
412
4- منهج عملية شرح الفرض الفقهي
413
مطلب في الحرمة الأبدية للزنا بذات البعل
414
المختار في تحقق الأعلمية
416
أهل الخبرة المعتمد عليهم في معرفة الفقيه الجامع
417
المسألة الثامنة عشر: تقليد المفضول في المسائل الوفاقية.
418
التوازن بين الجنبة الولائية والطريقية باختلاف مراحل القانون والتوازن بين ما يتركب منه الخبر من الانشاء والتعهد والكاشفية بلاحاظ الالتزام
421
طبيعة منصب الفقهاء استغراقي لا مجموعي ولا بدلي
423
المسألة التاسعة عشر: عدم جواز تقليد غير المجتهد.
423
المسألة العشرون: يعرف الاجتهاد بالعلم و ...
424
الأدلة على حجية البينة
424
الدليل الاول: التسالم وبيان حقيقته وفرقه عن الاجماع
424
الدليل الثاني: ما يستظهر من أدلة القضاء
425
الدليل الثالث: استقراء موارد النفي والاثبات في الاخبار
426
الدليل الرابع: موثقة مسعدة بن صدقة
426
تناسب حجية كل شي وحجمه
428
حقيقة الشياع
429
هل يثبت الاجتهاد بخبر الواحد أم لا؟
430
المسألة الحادية والعشرون: الاكتفاء بالظن بالأعلمية مع تعذر العلم والعلمي.
431
أصالة التعيين عند الدوران مع التخيير من باب الترجيح لا الاشتغال
431
فهرس مطالب الكتاب
433
ترجمه نوع 1
ترجمه نوع 2
ترجمه نوع 3
نام کتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
451
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir