المقصد الثاني: في عقد البيع‌

(المقصد الثاني: في البيع و أركانه ثلاثة الصيغة و المتعاقدان و العوضان و فيه فصول).

الفَصْل الأَوَّل:- الصيغة

(الفصل الأول:) في (الصيغة: البيع) لغة أو عرفاً عاماً أو خاصاً عند المتشرعة أو عند الشارع كسائر ألفاظ المعاملات و يضعف احتمال الأخيرين فيها نقل أو (انتقال) أو هما مطلقين أو مقيدين بكونهما مستفادين من ألفاظ مطلقة أو خاصة أو ما دلّ على أحدهما أو عليهما من لفظ خاص أو مطلق أو ما يقوم مقامه من إشارة و نحوها أو أخذ و إعطاء كذلك في (عين) لا حقّ و لا منفعة مثمرة في الخارج أو في الذمّة (مملوكة) قبل العقد فعلًا أو قوة أو بعده على احتمال (من شخص إلى غيره) حقيقة إن تعلق بالنقل أو الانتقال أو ما يعم الاعتبار إن تعلق باللفظ الدال (بعوض) مال لاحِق عيناً كان أو منفعة على الأصح (مقدّر) في الجملة لاعتباره في التعريف في وجه أو على وجه يدفع الغرر المانع فيكون الغرض ذكر بعض الشروط المعتبرة في صحيحه بالعارض أو لقصده في التعريف فيلزم القصور في الحدّ (على وجه التراضي) بين المتسلّطَين الأصيلين أو ملفقين أو جبر يقوم مقامه مقارنين للعقد أو متأخرين على أصح الوجهين. و قد يراد به مجموع النقلَين في العوضين أو الانتقالين أو مجموع كِلا القسمين أو ما دلّ عليهما على النحو السابق و إن لم يوافق ما أريد به في هذا الكتاب و على نحو اختلاف التعريفات اختُلف بالإطلاقات فمرّة يقع الشراء قسيمه و مرّة قسمه و مرّة جزئه‌