أهلية الوجوب فتثبت له كاملة، و على هذا لا تجب عليه العبادات، و لكن يصح منه أداؤها إن هو أداها. و لا تثبت فى حقه العقوبات، و تجب عليه حقوق العباد التى يكون المقصود منها المال، و يصح أداؤه من قبل الولى كضمان المتلفات.

و تكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، و باطلة إذا كانت مضرة له ضررا محضا، و موقوفة على إجازة الولى إذا كانت دائرة بين النفع و الضرر.

3-النسيان: و هو يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به.. و النسيان لا ينافى أهلية الوجوب و لا أهلية الأداء؛ لبقاء القدرة بكمال العقل.

و النسيان لا يكون عذرا فى حقوق العباد بعضهم على بعض، و عليه:

فإنه لو أتلف إنسان مال غيره ناسيا لوجب عليه الضمان.. أما فى حقوق اللّه تعالى: فالنسيان يعد عذرا بالنسبة لاستحقاق الإثم، فالناسى لا إثم عليه؛ لقول النبى صلى اللّه عليه و سلم: -"إن اللّه وضع عن أمتى: الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه". [1]

و فى أحكام الدنيا فيكون النسيان عذرا مقبولا، فلا تفسد عبادته، و ذلك كما فى أكل الصائم ناسيا.

4-النوم و الإغماء: و هما ينافيان أهلية الأداء لا الوجوب. إذ ما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء؛ و ذلك لأن أهلية الأداء تقوم على التمييز بالعقل، و لا تمييز للإنسان فى حالة نومه أو إغمائه.. و على هذا: لا يعتد

[1] حديث صحيح: أخرجه ابن ماجة، و البيهقى: عن ابن عباس رضى اللّه تعالى عنهما مرفوعا بلفظ: -"إن اللّه تجاوز لى عن أمتى الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه".