و حكم المجمل:

-التوقف فى تعيين المراد منه فلا يجوز العمل به إلا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله و يكشف معناه. فإذا كان البيان وافيا قطعيا صار المجمل من المفسر كالبيان الذى صدر عنه صلى اللّه عليه و سلم للزكاة و الصلاة و نحوهما، و إن لم يكن البيان بهذه الكيفية صار المجمل من المشكل فيحتاج إلى نظر و تأمل لإزالة إشكاله و معرفة المقصود منه، لأن الشارع لما بين ما حمله بعض التبيين، فتح الباب للتأمل و الاجتهاد لمعرفة المعنى المقصود. و مثاله الربا، ورد فى القرآن مجملا، و بينته السنة النبوية بحديث الأموال الربوية الستة، و لكن هذا البيان ليس وافيا، لأنه لم يحصر الربا فيها، فجاز الاجتهاد لبيان ما يكون فيه الربا قياسا على ما ورد فى الحديث.