و عند الأشعرية و الماتريدية و من وافقهم: لا حساب و لا ثواب و لا عقاب على من لم تبلغه الدعوة.

ثانيا: بعد ورود شريعة الإسلام، لا خلاف بين العلماء فى أن حكم اللّه يدرك بواسطة ما جاء عن اللّه فى كتابه، أو ما جاء فى سنة نبيه صلى اللّه عليه و سلم، و كلاهما قام النبى صلى اللّه عليه و سلم بتبليغه.

و لكن إذا لم يكن فى المسألة حكم من الشرع، فإن القائلين بالقول الأول:

"التحسين و القبيح و العقليين"، قالوا: بأن العقل يكون مصدرا للأحكام، بمعنى:

أن المسألة التى لم يرد فى الشرع حكم لها، يكون حكمها الوجوب إذا أدرك العقل حسنها، و يكون حكمها الحرمة إذا أجرك العقل قبحها، لأن حكم اللّه مبناه ما فى الأفعال من حسن أو قبح، فإذا لم يرد فى الشرع حكم لمسألة ما فمعنى ذلك: أن الشارع إذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه الحكم بناء على ما فى الفعل من حسن أو قبح. و على رأى أصحاب القول الثانى و الثالث: لا يكون العقل مصدرا للأحكام و إنما يؤخذ الحكم من مصادر الفقه الثابتة و ليس العقل منها.

-و القاعدة السالمة فى هذه المسألة:

أن"الحسن و القبح قد يراد بهما: ملائمة الطبع و منافرته و كون الشي‌ء صفة كمال أو نقصان.. و هما بهذين المعنيين عقليان.

و قد يراد بهما: كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح و الذم.. و هو بهذا المعنى شرع عندنا. خلافا للمعتزلة". [1]

[1] "كتاب المحصل"للرازى/تقديم و تحقيق د. حسين أتاى (478، 479) مكتبة دار التراث.