ثانوي للحكم كما قوله سبحانه و تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ [1] الخ فزيد الفقير يستحق الزكاة لا من باب انّه زيد بل من باب انطباق عنوان الفقر عليه فلو زال الفقر زال استحقاق الزكاة فكلما وجد الوصف وجد الحكم و كلما ارتفع ارتفع. و محل هذا العنوان هو كل مورد يكون فيه مبدأ الوصف علة لثبوت الحكم بحيث يدور مداره حدوثا و بقاء فالوصف هنا موضوع للحكم كما في الآية الشريفة.

اذا تبين ذلك فلا بد من تحقيق انّ الاستعمال هل هو نوعان أحدهما في الذات و الآخر في المسمى أو ليس في البين استعمال واحد و على الثاني فهل هو حقيقي أو مجازي؟ فنقول:

قد عرفت انّه اذا كان مبدأ الوصف علة للحكم فالوصف عنوان للحكم و من المعلوم كما مرّ اعتبار بقاء علقة التسمية بين اللفظ و معناه و أما تطبيق ذلك على المقام فيظهر مما قال مولانا علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث أبي الأسود الدئلي في تعريف الاسم (الإسم ما أنبأ عن المسمى) و من البديهي انّ علقة التسمية بين اللفظ و المفهوم هي العلة للإنباء اذ لفظ زيد قبل وضعه لرجل معين ما كان له ارتباط به كلفظ زيد بالنسبة الى الرجل و انّما حصل الارتباط بسبب علقة التسمية فإذا كانت علة فيكون الموضوع الابتدائي هو الوصف أي عنوان المسمى و إلّا لم يكن اللفظ منبأ عن مفهوم فمسمى زيد ينبئ و يحكي عن المسمى به أي عن عنوان المسمى المنطبق على هذا الشخص فالاستعمال يكون دائما في عنوان المسمى إلّا ان هذا العنوان يلاحظ تارة آليا و أخرى استقلاليا كما في المرأة فإنّها تارة تكون ملحوظة بالأصالة من دون توطئة لاراءة الصورة و أخرى يكون النظر فيها آلة لرؤية الصورة. فلا يحصل في المقام إنباء ما لم ينتزع الوصف عن المبدا فالمسمى بزيد قد يكون واسطة لاراءة

[1] سورة التوبة: آية 60.