بل الى الهيئة التركيبية و هي التي تفيد العموم لكن لا على الاطلاق حتى يتوهم التناقض بل عموما اقتضائيا أي يفيده لو لا عروض قيد له و التقييد ليس تناقضا كما لا يخفى و هذا معنى قولهم للمتكلم ما دام متكلما ان يلحق بكلامه ما شاء و يرشد الى ما ذكرنا من كون مفاد الهيئة هو العموم الاقتضائي انّه لا فرق بين قوله اكرم زيدا و قوله اكرم العلماء فإنّ مفادهما واحد لوحدة النسبة إلّا انه في الأول خاص لخصوصية مورده و في الثاني عام لعموميته و على هذا فعمومية العموم انّما تكون باعتبار المورد فلا ينافيه مجي‌ء الخصوص عقبيه بل هو مستلزم لتخصيص المورد بهذا المقدار فالنتيجة الى حد الآن انّ العام لا يستعمل في العموم ابتداء حتى يكون الخاص مستلزما للتجوز فيه لنحتاج الى قرينة بل التخصيص انّما هو في عموم الحكم و هو غير مستند الى وضع الهيئة خصوصا بناء على ما ذهب اليه (ابن مالك) و غيره من انّ دلالة الهيئة التركيبية عقلية لا وضعية مستدلين عليه بأنّ الألفاظ المعهودة معانيها من قبل أهل اللغة اذا ركّبت بعضها مع بعض كزيد قائم أفاد الحمل بمجرد التركيب و العرف يفهم ذلك و يعرفه. هذا أولا.

و أما ثانيا- فإنّه لو صح ما ذكره القوم لزم أن يكون مطردا مع ان عدم الاطراد أمر واضح و هم معترفون به اذ لو أطرد استعمال العام في الخاص أوجب ذلك امكان استفادة الخاص من كل عام مثل ان تقول جاءني هذا الحيوان و تقصد به زيدا.

مع انّه كما ترى.

[استعمال الخاص في العام‌]

و أما القسم الثاني. و هو استعمال الخاص في العام. مثل لفظ زيد حيث انّه قد يستعمل في معناه الأصلي و أخرى في المسمى بزيد على وجه العموم و بهذا الاعتبار يقبل التثنية و الجمع اذ مع فرض استعماله في الخصوص لم يقبل التعدد و ان اكتفى بعضهم بالاتفاق في اللفظ لكنه بعيد فإنّ أداة التثنية و الجمع وضعت لتعدد مدخولها إن كان المدخول مما يقبل التعدد و هذا الشرط يتحقق فيما اذا كان المعنى خاصا نحو قول‌