قال الزركشي في البحر المحيط: ومنها ما الخلاف فيه موجود كوجوده في غيرها، وكان ابن عمر عميد أهل المدينة يرى افراد الأذان والقول فيه حيّ على خير العمل[1] وبعد كل ما ذكرناه وما ورد في هذا الفصل المدعوم بروايات صحيحة في طرق أهل السنّة فماذا يا ترى لا يعمل بما ورد عن آل محمد وبطريقهم من السنن الصحيحة مع أنّهم محالُّ رحمة الله وبيوتهم مهابط وحيه وصدورهم عيبة علم النبي ألا يبعث هذا على الدّهشة؟

في حين نرى من غيرهم أحكاماً لا تلتقي بحال من الأحوال مع المدارك السليمة ومع ذلك يؤخذ بها وتعتبر مدركاً من المدارك فعلى ماذا تحمل هذه الاُمور إن لم تحمل والعياذ بالله على البعد عن آل محمد وهم عدل الكتاب بنص النبي (عليه السلام) خذ مثلاً: ما ذهب إليه بعض فقهاء السنة من أن الإِنسان إذا ترك الصلاة عمداً لا يجب عليه قضاؤها اما اذا تركها نسياناً فيجب عليه قضاؤها [2] واعتقد ان ذلك يخرج على رأي من يقول أن الكافر لا يكلف بالفروع، وحيث ان التارك عمداً يمكن ان يكون تركه لها لعدم الإِيمان بها اساساً فهو كافر ومهما يكن فان هذا من الفروع البعيدة عن روح الأحكام الصحيحة.

[1] نقلت هذا الفصل من كتاب مبادئ الفقه لمحمد سعيد العوفي ص52 طبع دمشق الثالثة 1977

[2] نيل الاوطار للشوكاني ط مصر 1952 2/27