في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكا للآكل (1) لا لغيره.

[الدليل الخامس: حرمة الأكل بالباطل]

و يمكن التمسّك أيضا بالجملة المستثنى منها (2)، حيث إنّ أكل المال و نقله

(1) يستفاد هذا القيد في المستثنى منه بقرينة المقابلة للمستثنى، بداهة أنّ المترتب على المستثنى هو الأكل بعنوان كون المال ملكا للآكل، لأنّ أثر التجارة عن تراض التي هي سبب شرعي للنقل و التمليك هو كون المتصرّف- بعد وقوع هذه التجارة- مالكا للمال، و قرينة المقابلة تقتضي كون المأكول في المستثنى منه أيضا- بعنوان كونه ملكا لذي اليد، و عدم جواز أخذه منه.

و على هذا فلا يرد عليه التخصيص بمثل الضيافة و غيرها مما يجوز الأكل فيه بدون تجارة عن تراض، لأنّ خروجها بناء على هذا المعنى موضوعي، إذ المفروض أنّ المالك أجاز للآكل أن يتصرف فيه.

نعم يرد عليه التخصيص بالإرث و نحوه، كانتقال مال المرتد الفطري إلى وارثه بالارتداد، فإنّ الوارث يتصرف في المال على أنّه مال الآكل مع عدم كون السبب المحلّل تجارة عن تراض.

الدليل الخامس: حرمة الأكل بالباطل

(2) يعني: مع الغضّ عن الاستثناء، بخلاف التقريب الأوّل الذي كان تمسّكا بمجموع جملتي المستثنى منه و الاستثناء.

و محصّل تقريب الاستدلال بالوجه الثاني: أعني به جملة المستثنى منها- مع قطع النظر‌

و إلى بطلان السبب ثانيا، فدلالته على حرمة الأكل مطابقية، و على بطلان السبب الذي ينشأ منه الأكل التزاميّة، حيث إنّ النهي يدلّ مطابقة على حرمة الأكل، و التزاما على بطلان سببها، إذ لا منشأ لحرمة الأكل إلّا بطلان منشأها و سببها، فيعلم من حرمة الأكل عدم صحة سببه و كونه من الباطل، فحرمة الأكل تكشف عن كون الفسخ و التّرادّ سببا باطلا عرفا و غير نافذ شرعا.

و الفرق بين التقريبين واضح، لأنّ الأوّل مدلول مطابقي، و الثاني التزامي.