[3]- أجمع الحفاظ على صحة حديث سد الأبواب في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
و قد روي عن أكثر من بضع و عشرين طريقا عن أجلّاء الصحابة، أكثرها حسان و بعضها صحاح، و جلّ رواتها ثقاة، كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني (- القول المسندد: 17- 20، و فتح الباري:
7/ 12- 11 ط. مصر و 7/ 18 ح 3654 ط. دار الكتب العلميّة).
و قد صرّح السيوطي و غيره بتواتره (اتحاف ذوي الفضائل: 167 ح 213، و نظم المتناثر: 203 ح 229).
و قال في القول المسدّد: هو حديث مشهور له طرق متعدّدة، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبه الحسن، و مجموعها مما يقطع بصحته.
و قال: فهذه الطرق المتظاهرة من روايات الثقات تدلّ على أن الحديث صحيح دلالة قوية (القول المسدد:
17- 18- 21 ط. حيدرآباد سنة 1319 ه الطبعة الأولى، و 1400 ه الطبعة الثالثة، و فتح الملك العلي: 61).
و قال: هذه الأحاديث تقوي بعضها بعضا، و كل طريق منها صالحة للاحتجاج فضلا عن مجموعها ...
و قد أخطأ [ابن الجوزي] في ذلك خطأ شنيعا، فإنه سلك ردّ الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة، مع أنّ الجمع بين القصتين ممكن (وفاء الوفاء: 2/ 476 الباب الرابع الفصل 12، و فتح الباري: 7/ 12 ط. مصر و 7/ 18 ح 3654 ط. دار الكتب العلميّة).
و قال في أجوبته على المصابيح: و قد ورد من طرق كثيرة صحيحة أن النبي لما أمر بسد الأبواب- الشارعة في المسجد إلا باب علي، فشق على بعض الصحابة، فأجابهم بعذره في ذلك (أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني عن أحاديث المصابيح المطبوع بذيل مشكاة المصابيح: 3/ 1790).
و قال الجويني: و حديث سدّ الأبواب رواه نحو من ثلاثين رجلا من الصحابة (فرائد السمطين:
1/ 208 ح 163 باب 41 من السمط الأوّل).
و قال سبط ابن الجوزي: حديث سد الأبواب إلا باب علي أخرجه أحمد و الترمذي، و رجاله ثقاة، و يؤيّده قوله (عليه الصلاة و السلام): «لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك»، كما في رواية أبي سعيد الموثّقة (تذكرة الخواص: 46 الباب الثاني).
و إليك تفصيل هذا الإجمال مع دلالة الحديث و معناه:
نام کتاب : نظم درر السمطين في فضائل المصطفى و المرتضى و البتول و السبطين(ع) نویسنده : الزرندي، محمد بن عز الدين جلد : 1 صفحه : 128