15 - عن الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له السبرى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه أمرهم بالمتعة قال فخطبت أنا ورجل امرأة قال فلقيت النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهى.[33]

16 - عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حجة الوداع. فقالوا: يا رسول الله! إن العزبة قد اشتدت علينا. قال " فاستمتعوا من هذه النساء ". فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم). فقال " اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ". فخرجت أنا وابن عم لى. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردى وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد. فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة. ثم غدوت ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) قائم بين الركن والباب، وهو يقول " أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ".[34]

هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية:

1 - أنها معارضة بما سيمر من روايات عن جابر وابن عباس وابن عمر وعلي وغيرهم والتي تؤكد بوضوح على أنهم يصرون على بقاء نكاح المتعة حلالاً لم يُنسخ. وتلك الروايات أرجح لكثرة رواتها بينما الروايات السابقة فإنما رواها الربيع بن سبرة عن أبيه فهي بمنزلة رواية واحدة, وعلى افتراض أننا لم نستطع الترجيح بين هذه الروايات المتعارضة فهناك قاعدة أصولية تقضي بتساقط الأدلة كلها عند تعارضها...وبذلك تبقى آية المتعة تثبت الحلِّية دون أن يكون هناك من روايات تؤيدها أو تنسخها!

2 - أنها مختلفة في تاريخ الإباحة والنسخ, ففي بعضها من روايات مسلم وابن حنبل أنهما كانا يوم الفتح وفي بعضها من روايات ابن حنبل وابن ماجة أنهما كانا في حجة الوداع. وفي بعضها من روايتهما لم يعين الوقت, وإذا ضممنا إلى ذلك ما ورد في إباحتها وتحريمها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين أوطاس وتبوك تكون قد أبيحت ونسخت سبع مرات والنسخ عادة يكون مرة. ولكن أليس من الحق أن نقول أن الذي روى وقوع التحريم في خيبر كان واحداً من بضعة آلاف وأن الذي رواه في وقعة أوطاس كان أيضاً واحداً من اثني عشر ألفاً وأن الذي رواه في فتح مكة كان

[33] مسند احمد بن حنبل ج3 ص405 . / عنوان حديث سبرة بن معبد رضي الله تعالى عنه.

[34] سنن ابن ماجة ج1 ص631 ./باب النهي عن نكاح المتعة (44) الحديث رقم 1962.