وهذه الروايات أيضاً تؤكد ما يلي:

أن علياً وابن عباس (ر) وصلهما خبر من يقول بالتحريم وهو عمر(ر), وهذا يبطل قول من علل إفتاء ابن عباس بحلية المتعة بأنه لم يصله خبر نسخها.

وأن علياً وابن عباس (ر) لم يوافقا عمراً(ر) على اجتهاده, بل اتفقا على أن المتعة هي رحمة من الله يتحصن بها الشاب عن الزنا وبنهي عمر(ر) عنها صار يُخشى على الشباب من الزنا.

وفي الروايتان الثالثة والرابعة يؤكد الحكم أن آية متعة النساء لم تُنسخ.

دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة:

وادعى بعض العلماء أن ابن عباس نفسه قد عاد عن فتواه في أواخر حياته, وهذا الادعاء لا يقبله المنطق السليم للأسباب التالية:

لأنه يفترض أن ابن عباس إنما أفتى بالتحليل لسببين: إما أن الناقل لخبر النسخ لم يلتقِ به ولم يخبره بالنسخ, وإما أن يكون الموضوع عبارة عن اجتهاد شخصي من الذي حرم المتعة ونهى عنها وأن ابن عباس لم يقتنع بهذا الاجتهاد!

فبالنسبة للنسخ وضحنا أنه لم يكن هناك نسخ أصلاً والقائل بوجود ناسخ يتهم الصحابة بتكذيب بعضهم بعضاً - من حيث لا يدري - خاصة بعد أن ثبت التقاء الفريقين ببعضهم وسمع كل منهما ما في جعبة الثاني حول هذه المسألة, وأنه لو كان نسخاً لكان على من يقول بالتحليل أن يشكر من ينقل له خبر النسخ بكل أدب وتقدير, لأنه أنقذه من خطر الإفتاء بما هو محرم وله علاقة بالأعراض, وقد أثبتنا أن هذا لم يحدث...فكيف يعود ابن عباس في آخر حياته, وما الجديد الذي حصل في آخر حياته إذا كان قد سمع قول من قال بالنسخ ولم يتبعه منذ البداية, أفهل كان يظن أن عمراً وابن الزبير (ر) كاذبان ثم صدَّقهما في آخر حياته والعياذ بالله!

إذاً, إن تحريم نكاح المتعة كان باجتهاد شخصي من عمر(ر), فهل كان ابن عباس غير مقتنع باجتهاد عمر(ر) ثم اقتنع باجتهاده في آخر حياته, فإن كان كذلك فنحن غير ملزمين بأن نقلد ابن عباس في قناعته الجديدة, لأن القرآن والسنة بين أيدينا ولنا فيهما غنى عن ذلك, بالإضافة إلى أنه إن كان ابن عباس قد اتفق مع عمر بصواب النهي عن المتعة بالرغم من أنها كانت حلالاً في عهد رسول الله (ص) وقد توفي رسول الله دون أن ينسخها فإن اجتهادهما هذا يعني أنه محصور في حالات خاصة محدودة كأن يكون النهي عنها لظرف كانت تمر به الأمة في عهد عمر(ر), أما أن يكون اجتهادهما يؤدي إلى تحريم المتعة بشكل قاطع ونهائي فنحن نجلُّهما عن الوقوف في وجه النبي (ص) وتحريمهما لما أحل الله ورسوله (ص) قال تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا