باب في متولي خراج الأرضين‌

«في صحيح مسلم‌ [1] عن عمر: قال كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب، فكانت للنبي (صلى الله عليه و سلم)، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل و لا ركاب، فكانت للنبي (صلى الله عليه و سلم) خاصة، و كان ينفق على أهله نفقة سنة.

و ما بقي جعله في الكراع و السلاح عدّة في سبيل اللّه قال عياض في الإكمال: قال الطبرى:

كل ما أفاء اللّه على رسوله طعمة له من اللّه على أن يأكل منه هو و أهله إن احتاجوا، و يصرفوا ما فضل عن ذلك في تقوية المسلمين».

«و عن عمر بن عبد العزيز: كان ينفق منها على فقراء بني هاشم، و يزوج أيمهم.

و قال المازري: ما أجلي عنه أهله من غير قتال فعندنا أنه لا يخمّس و يصرف في مصالح المسلمين‌ [2]، كما كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يصرف ما يؤخذ من بني النضير، و في الموطأ عن أبي هريرة أن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم): أ كلّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول اللّه، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين و الصاعين بالثلاثة. فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم): لا تفعل، بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. حرّر بن بشكوال أن المذكور هو سواد بن غزية الأنصاري [من بني عدي‌].

و في مدة عمر كان ولي عثمان بن حنيف الأنصاري مساحة الأرض و جبايتها و ضرب الخراج و الجزاية على أهلها و ولاه عليّ البصرة».

و في المجلد السابع من تصنيف أبي علي أحمد بن عمر بن رسته ص 104 و روي عن إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن أبيه عن الشعبي؛ إن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيفة فمسح السواد فوجده ستة و ثلاثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درهما و قفيزا، قال أبو عبيد: إن حد السواد الذي مسح عثمان بن حنيف هو من لدن تخوم الموصل. مادا إلى ساحل البحر من بلاد عبّادان، من شرق دجلة طولا و عرضا، من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية، مما يلي العذيب من أرض العرب. و حدث غيره أن عمر بن الخطاب أمر بمساحة السواد كله، و طوله من القلب إلى عبادان، و هو مائة و خمسة و عشرون فرسخا و عرضه من عقبة حلوان إلى العذيب ثمانون فرسخا، فبلغ جربانه ستة و ثلاثين ألف ألف جريب، جعل على كل جريب من أرض الشعر درهمين، و عل كل جريب من أرض الكرة و الرطاب‌

[1] انظر كتاب الجهاد و السير حديث رقم 48 باب حكم الفي‌ء ص 1376/ 2.

[2] كذا ورد في كتاب التخريج: لا يخمس. ص 528 نقلا عن الإمام المازري.