هذه غفلة عظيمة، و جرأة على الأنبياء، إذ يلزم منه خلوّ بعض أهل العزم (عليهم السلام) من علم الحقيقة، الذي لا يجوز خلو بعض آحاد الأولياء عنه، و خلو الخضر بل بقية بعض الأنبياء عن علم الحقيقة، و أعجب من ذلك أنه بين له وجه الخطأ فأجاب بقوله: مرادي الجمع بين الحكم و القضاء ه.

و قد أجاب المؤلف الجلال عن هذا الاعتراض في مؤلف له سماه: الباهر في حكم النبي (صلى الله عليه و سلم) بالباطن و الظاهر، ثم أتى بملخص التأليف و أمثلة حكمه (عليه السلام) بالظاهر و الباطن، و بأحدهما فقط.

ذكر من دوّن في النوازل التي نزلت في حياته (عليه السلام) و حكم فيها

أفرد النوازل التي نزلت في حياته (عليه السلام)، و حكم فيها جماعة من الأئمة بالتأليف أشهرها شيخ الفقهاء في عصره، الإمام محمد بن فرج، مولى ابن الطلاع الأندلسي المتوفى سنة 497، و هو ممن رحل إليه الناس من كل قطر، و استجازه الحافظ أبو علي الصدفي، و أبو الربيع الكلاعي، و ترجمه ابن فرحون في الديباج ص 275. و يعرف كتاب ابن الطلاع في الموضوع: بكتاب أقضية رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)، و هو كتاب عظيم الشأن نادر الوجود، ظفرت بنسخة منه في تونس في غاية التصحيف، ثم ظفرت منه بنسخة أخرى عتيقة بفاس صحيحة، إلا أنها مخروقة و هو في مجلدة متوسطة في أوله بعد الفاتحة: هذا كتاب أذكر فيه ما انتهى إليّ من أقضية رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم)، التي قضي فيها أو أمر بالقضاء فيها، إذ لا يحل لمن تقلد الحكم بين الناس، أن يحكم إلا كما أمر اللّه عز و جل في كتابه، أو بما ثبت عن رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أنه حكم به، أو بما أجمع العلماء عليه، أو بدليل من هذه الوجوه الثلاثة الخ.

و رأيي في هذا الكتاب أن مطالعته متعينة على كل مسلم، و بالأسف: أن أكثر من يمكنه أن يطالعه إذا طالعه اليوم لا ليحكم بما فيه، و لكن يعتبر به كما يعتبر بسائر الماجريات القديمة، و قد ذكر في آخره؛ أن الذي حمله على جمعه أنه وجد لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المسند، كتابا ترجمه بكتاب: أقضية رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) و لم يذكر فيه، إلا أقضية قليلة و هو كتاب صغير، ثم نقل عن ابن أبي شيبة قوله: نظرت فيما قضى فيه رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) أو أمر بالقضاء فيه، فلم نجد إلا نحو مائة حديث، فرأيت أن أتتبع أقضيته (عليه السلام) تبركا و محبة فيها، و حرصا على الاقتداء بها و وقوفا عند أوامره و نواهيه، ثم عدد الكتب التي استمد منها، و هي أربعة و ثلاثون مصنفا، فأنت تراه وقع له مع ابن أبي شيبة مثل ما وقع لي مع الخزاعي في التخريج، و في النية إن شاء اللّه الالتفات إلى كتابة ابن الطلاع هذه، و تقديمها للعالم الإسلامي هدية بعد تحرير القول فيها، و جمع ما يصح استدراكه عليه، كما فعلنا في هذا الموضوع نسأل اللّه التيسير.