لا ترتيب بينهما و الأحوط الترتيب و أقل منه الجمع دون عكس الترتيب و لو أخل بالترتيب حيث يجب عاد الى ما يحصل به الترتيب من الإتيان بالملاحق بعد السابق، و يكفي بما فعله بالسابق إذا أوقعه بعد اللاحق عمداً أو سهواً. الّا أن يكون قد ضمَّ نية اللحوق بنية الفعل فيفسد فعل السابق و لو ادخلها في أصل العمل أفسده من الأصل كل ذلك إذا لم يلزم فوات الموالاة و لو نسي جزء من السابق عاد عليه ثمّ اعاد اللاحق و صح الوضوء إذا لم تفت الموالاة.

سادسها: النية و هي قصد الفعل معيناً حقيقة ذلك الفعل مع التمكن من العلم بها و مع عدمه يكفي التعيّن واقعاً عن التعيين مع نية القدر المشترك، و القصد الى ما خوطب به و لا يجزى الترديد و ليس لذي المقدمة و لا للغايات و الاسباب في الوضوء تشخيص في الحقيقة النوعية و الوضوء الصوريّة، مغاير لحقيقة الحقيقي و عارض النذر و الاستيجار الأقرب دخولهما في حقيقة المأمور به. و يشترط مع قصد الفعل القصد بإيجاده قربة الى اللّه تعالى بالعبودية و الطاعة و الانقياد و إما لأنه أهل لذلك أو لعظمته أو جزاء لنعمته أو طلب لرضاه أو فراراً من سخطه من حيث إنهما كذلك، أو لطلب الثواب أو السلامة من العقاب ديناً و بين أواخر و بين إذا كان الاخلاص وسيلة الى حصولهما، لا بقصد المعاوضة و الاستحقاق عامّين كانا أو خاصين. و في الخاص في غير المنصوص سيّما الدنياوي اشكال الأحوط عدمه أو كان التقرب لما تركب منها من اثنين أو أزيد و تختلف مراتبها بالرجحان على حسب ترتيبها. الا في تقديم جزاء النعمة على طلب الرضا و الفرار من السخط من حيث هما كذلك. هذا إذا كانت هذه الغايات دواعي للعبودية و الامتثال أما لو تجرّدت عن قصد الطاعة و الامتثال و كانت هي المفعل لغت في الأفعال الخالية عن الخضوع و التذلل. و أما في الأفعال المشتملة على ذلك فالأقرب الأجزاء بها و إنها أعلى رتبة من ضم قصد الامتثال و الطاعة، و لا بد من نية