وثانيهما بسندٍ آخر غير ذلك السند، ورواه أيضاً محمد بن علي بن الفضل.

فبعد دلالة هذه الأخبار على تعمير (القباب)، واستمرار طريقة الأصحاب، مع أنها داخلة في المواضع المعدّة للطاعات، كالمساجد، والمدارس، والرباطات، مع أنّ فيها تعظيماً لشعائر الأسلام، وإرغاماً لمنكري دين النبي عليه الصلاة والسلام.

وبعد أن بيّنا أنّ الحكم والمصالح تختلف بأختلاف الأوقات، وذكرنا إعتضاد ذلك بالروايات، لم يبق بحث من جميع الجهات.

وعلى تقدير ثبوت الخطأ في هذا الباب، لا يلزم على المخطىء تكفير ولا عصيان، بل ربما يثاب، لأن الخالي من التقصير وإن إتصف بالقصور معذور كل العذر، بل هو مأجور.

فيا أخي لا تعارض المسلمين فيما هم عليه إن لم تركن إلى ما ركنوا اليه، وأحملهم على المحامل الحسان، فأنّا هكذا أمرنا بحمل الأخوان، وفقنا الله وإياكم، وهدانا وهداكم، والله ولي التوفيق.

وحيث إنتهى ما أردنا ذكره، وأحببنا رسمه وسطره، على غاية من السرعة والأستعجال، وعدم التمكن لأستيفاء كثير مما يناسب هذا المجال، والإستقصاء لما في كتب الأخبار والاستدلال، أحببنا أن نضيف إلى ذلك: