لذلك لخطاب (يا أيّها الّذين آمنوا) (1) الى غير ذلك.

وكذا في الفروع الفقهية، فأنّ كلاً من الفقهاء له مأخذ من الكتاب والسنة، مغاير لمأخذ صاحبه، كما لا يخفى على المتتبع، فلمن أراد أن يبيح جميع الأشياء قوله تعالى: (خلق لكم ما في الأرض)[2] ومن قصر التحريم على أربعة استند الى ما دل على تحليل جميع الأشياء ما عدا الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهلّ به لغير الله، من جميع ما خلق الله. ‌ والحاصل أنّ كلّ من أراد العناد والعصبية، فله مدرك يتشبث به من آية قرآنية، أو سنّة محمّدية، ويكون صاحب مذهب ورأي، يباحث الفضلاء، ويناظر أساطين العلماء، ما لم يكن له حاجب من تقوى الله. ‌ ولقد أجاد بعض القدماء، من فحول العلماء حيث يقول: إنّ المسائل الشرعية عندي بمنزلة الشمع اللّين، أصوّره كيف شئت لولا تقوى الله. ‌ ونقل أنّ بعض الفضلاء أخذ قطعةً من قرطاس في محفل من الناس، فأورد عليهم براهين على أنّها قطعة ذهب، حتى اقرّوا بذلك. ‌

ولكن من أراد رضا الجبار، ورجا الفوز بالجنة، وخاف عذاب النار، ينظر الى المعادلة في الدلالات، ثم ينظر المرجحات الخارجيات، وأولاها التأمل في طريقة الصحابة وسيرتهم، فأنّها أعظم شاهد على ما حكم به الجبار، وجرت عليه سنّة النبيّ المختار (صلى الله عليه وآله وسلم) فأنّ لكل ملّة طريقةً يرجعون إليها، ويعوّلون عند وقوع الأشتباه عليها.

وقد يحصل العلم بما عليه الأمراء، من النظر الى عمل أتباعهم، وأشياعهم، ورعاياهم، وخدمهم، وحشمهم، لأنّ الأثر يدل على مؤثره، والمنتهى يدل على مصدره.

وبعد العهد بيننا وبين زمان (الصدور)، ربّما أخفى علينا كثيراً من الأمور، فاذا حصل الأجماع والأتفاق، إرتفع النزاع والشقاق، وكذلك إذا اشتهر أمر بين السلف وظهر، فلا وجه للأنصراف عنه الى ما شذّ وندر.

فقد علم أنّ الميزان الذي لا عيب فيه، ولا نقص يعتريه، هو الرجوع الى كلام الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، لأنه موضح وكاشف لحكم سيد المرسلين.

[1] القرآن الكريم: 2/104 (سورة البقرة).

[2] القرآن الكريم: 2/29 (سورة البقرة).