الثاني: يذهب إلى احتسابها من الثلث، إلّا مع رضي الورثة فتحسب من أصل المال، و ذهب إليه جمع من علمائنا منهم: ابن الجنيد، و المحقق الحلّي، و الشهيد الأول.

و المصنّف (رحمه اللّه) يتعرّض لهذه المسألة بشكل مفصّل، حيث يبيّن أدلة القولين و يختار القول الأول و يقيم عليه الأدلة و البراهين، و يرد أدلة القول الثاني.

فيبدأ (رحمه اللّه تعالى) باستعراض الأدلة التي تؤيّد رأيه بشكل موجز من الكتاب و السنة و الأصول العملية و القواعد الفقهيّة، ثم يشرع بتفصيل هذه الأدلة بشكل واسع خصوصا الروايات- التي هي العمدة في هذا البحث- حيث يذكر كل رواية بشكل مستقل مبيّنا كيفية الاستدلال بمتنها، مع مناقشة سندها و ردّ ضعف بعضها.

و قد أوضح ذلك في ثلاثة مقامات:

الأول: ذكر سند الروايات بشكل مجمل حيث قال: إن أكثر الأخبار المزبورة من قسم الصحيح أو الحسن أو الموثّق، التي لا ينبغي الريب في حجية كل منها.

الثاني: ذكر المتن من الروايات بشكل مفصّل حيث بيّن كيفية دلالتها على المطلوب.

الثالث: شرع ببيان أدلة القائلين بالقول الثاني- و هي كثيرة- و التي عمدتها الأخبار المروية عن الأئمة (عليهم السلام)، و قسم هذه الأخبار إلى ستة أقسام، و بدأ بذكر كل قسم بشكل مستقل، و الردّ عليها سندا و متنا.

و لأهميّة هذا الموضوع فقد ألّف عدد كبير من علمائنا رسائل مستقلّة منهم [1].

[1] انظر تفصيل ذلك في الذريعة 23: 16- 19.