و ذكروا له وجوها، منها الحكم بالتعدّد، أخذا بالظاهر، و غير ذلك.

و إنّ ابن داود في رجاله أوّل من جعل الرمز له و لأبوابه، فتلقّاه من بعده الأصحاب بالقبول.

و قال الشيخ الطوسي في ديباجة الكتاب:

أمّا بعد، فإنّي قد أجبت إلى ما تكرّر سؤال الشيخ الفاضل فيه، من جمع كتاب يشمل على أسماء الرّجال الذين رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و عن الأئمّة (عليهم السلام) من بعده إلى زمن القائم (عليه السلام)، ثمّ أذكر بعد ذلك من تأخّر زمانه عن الأئمّة (عليهم السلام) من رواة الحديث، أو من عاصرهم و لم يرو عنهم.

و أرتّب ذلك على حروف المعجم التي أوّلها الهمزة و آخرها الياء، ليقرب على ملتمسه، و يسهل عليه حفظه.

و أستوفي ذلك على مبلغ جهدي و طاقتي، و على مدّة ما يتّسع لي زماني و فراغي و تصفّحي. و لا أضمن أنّي أستوفي ذلك عن آخره، فإنّ رواة الحديث لا ينضبطون، و لا يمكن حصرهم لكثرتهم و انتشارهم في البلدان شرقا و غربا، غير أنّي أرجو أنّه لا يشذّ عنهم إلّا النّادر. إلى آخره.

5- خلاصة الأقوال في معرفة الرّجال:

للحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر، المعروف: بالعلّامة الحلّي (648- 726 ه).

رتّب كتابه هذا إلى قسمين:

الأوّل: فيمن يعتمد على روايته أو يترجّح عنده قبول قوله.

و الثاني: فيمن يتوقّف فيه و تترك روايته، إمّا لضعفه، أو لاختلاف الجماعة في توثيقه و ضعفه، أو لكونه مجهولا عنده.

و الظاهر أنّه أوّل من سلك هذا المنهج في الترتيب.