حديثه [1]، و ليس حديثه بذاك النقي [2].

و هذه و أمثالها ليست ظاهرة في القدح في العدالة.

و يأتي في أحمد بن محمّد بن خالد [3]، و أحمد بن عمر [4]، و غيرهما.

فليست من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رؤية المتأخرين، نعم هي من أسباب المرجوحية، و بينها أيضا تفاوت، فالأول أشدّ و هكذا.

[1] قال السيد الأعرجي في العدّة: 53: و يقولون غمز عليه، و غمز فيه أصحابنا، و هو ظاهر في أنّ انحرافه ليس بظاهر.

[2] قال السيد الصدر في نهاية الدراية: 170: قولهم: ليس بنقي الحديث، المراد الغض عن حديثه، و أمثال ذلك كثير في كلماتهم، مثل قولهم: ليس بذلك، و لم يكن بذلك، و حديثه ليس بذلك النقي، و ليس بكلّ التثبت في الحديث و المراد إما الغض [عنه] أو عن حديثه، و في كونه جرحا تأمل بل منع، كما لا يخفى.

[3] التعليقة: 43.

[4] التعليقة: 39.