فالفتوى المأخوذة من كتبهم عطر اللّه مراقدهم لا يقصر عما أخذ منهم مشافهة، بل لعل الظن الحاصل منها أقوى من الظن الحاصل من المشافهة كما لا يخفى على ان هذا الدليل يقتضي أن المانع من تقليد علماء الدين الأموات انما هو عدم ضبط أحوال الوسائط و عدم الاطلاع على عدالتهم فلو عرفت منهم العدالة بالقرب من موت ذلك المجتهد لمن في العصر الذي يلي حياته جاز تقليده في المسائل و الفتاوى و يجوز لمن أخذ منه في حياته ان يعمل بتلك الفتاوى بعد موته بالطريق الاولى، و حينئذ فلم يكن فيه دلالة على عدم جواز التقليد للأموات مطلقا كما هو المطلوب.

[الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط]

(الدليل الرابع) على تقدير انحصار النقل في أقوال الفقهاء و ذكر الطريق فلا يكفي ذلك في جواز التعويل عليه ما لم يبحث عن تعديل هذه الوسائط، و تثبت عدالتهم بإحدى الطرق المفيدة لها، و هذا الأمر غير حاصل لنا الآن بل لا سبيل إلى إثباته لمن أراده، بل البحث عنه و توهم تحققه قد يلحق بالمحالات إذ غاية ما يمكن تلاقيه الحكم بتعديل الشيخ الذي أخذت عنه، فيحتاج الى الحكم بتعديل شيخه إلى شاهدي عدل، و ان كان أحدهما شيخك و إنى لك بهذا ثم ساق الكلام الى ما لا يدخل له في إتمام الدليل.

(الجواب) و لا حول و لا قوة إلا باللّه انا قد بينا ان هذا الدليل مما لا ينفي الاعتماد على فتاوى الأموات مطلقا، اما للاطلاع القاطع على إنها فتوى صاحب الكتاب المقطوع باجتهاده، و إما للمعرفة بعدالة الوسائط و عند ثبوت أحد الأمرين يكون هذا الدليل دالا على جواز العمل بأقوال ذلك المجتهد.