عن الثوب كان يجب عليه غسل الثوب و اعادة الصلاة و بالجملة الدلائل على هذا كثيرة حررناها في شرحنا على تهذيب الحديث.

[المسألة الحادية عشر المناقشة في الحديث الصحيح الذي وقع فيه التشاجر بين المجتهدين و الأخباريين]

(المسألة الحادية عشر) في الحديث الصحيح الذي وقع فيه التشاجر بين المجتهدين و الأخباريين و هو ما رواه الفاضل محمد ابن إدريس الحلي في أخر السرائر بسند صحيح عن الصادق «ع» انه قال علينا ان نلقي إليكم الأصول و عليكم ان تتفرعوا و في سند أخر من واضح الصحيح عن ابي الحسن الرضا «ع» قال علينا إلقاء الأصول إليكم و عليكم التفريع و قد نقل الحديث الأول من كتاب هشام و نقل الثاني من كتاب أحمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي «قال الأخباريون» (قدس اللّه أرواحهم) المراد منهما جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم (ع) و القواعد الكلية المأخوذة عنهم لا على غيرها و تحريره ان الأئمة (عليهم السلام) لما علموا أن شيعتهم أن لا يتمكنون من الوصول إليهم في استعلام جميع أموره إما لبعد الدار أو حذرا من التقية أو لاستتار الامام «ع» ألقوا إليهم قواعد كلية ليأخذوا منها الجزئيات التي يحتاجون إليها و ذلك مثل قولهم صلواة اللّه عليهم كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال بين حتى تعرف الحرام لعينه فتدعه و هو موافق للإصلاح الذي وضعه المنطقيون للتفريع و هو ان يركب قياس صغراه الفرع و كبراه الأصل هكذا نقول مثلا هذا ماء مطلق و كل ماء مطلق لم يعلم مباشرة بالنجاسة فهو طاهر ينتج ان هذا طاهر و هكذا التفريع على الأصول الشرعية و قال المجتهدون (قدس اللّه أرواحهم) المراد من التفريع ما يشمل الاستنباط أقول ان كان المراد الاستنباط من الكتاب و السنة من الدلالات الثلث و نحوها فما قاله المجتهدون قوى و ان كان المراد