الفصل الحادي عشر حديث سدّ الأبواب‌ [1]

سيأتي ما يدل عليه في نزول قوله تعالى: وَ النَّجْمِ إِذا هَوى‌. [2]

174. ابن مردويه، حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم، قال: حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا إسحاق بن الفيض، حدّثنا سلمة بن حفص، حدّثنا أبو حفص الكندي، عن كثير النواء، عن عطيّة، عن أبي سعيد: أنّ النبيّ (صلى الله عليه و سلم) قال لعليّ:

[1] قال الكتّاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص 250): و قد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث: «سدّ باب عليّ»، مقتصرا على بعض طرقه، و أعلّه ببعض من تكلّم فيه من رواته، و ليس ذلك بقادح، و أعلّه أيضا بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر، و زعم أنّه من وضع الرافضة، قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح.

قال الحافظ ابن حجر: و قد أخطأ في ذلك خطأ شنيعا؛ لردّه الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع، و في اللئالي المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلام في القول المسدد في الذبّ عن مسند أحمد: قول ابن الجوزي في هذا الحديث: «أنّه باطل، و أنّه موضوع»، دعوى لم يستدل عليها إلّا بمخالفة الحديث الّذي في الصحيحين، و هذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، و لا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلّا عند عدم إمكان الجمع، و لا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنّه لا يمكن بعد ذلك، لأن فوق كل ذي علم عليم، و طريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان، بأن يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له، و هذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور، له طرق متعددة، كلّ طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، و مجموعها ممّا يقطع بصحته، على طريقة كثير من أهل الحديث.

[2] سورة النجم، الآية 1، لاحظ ص 326.