جاعلا للحكم و مجرّد لزوم ترتيب الآثار الواقعيّة على ما يراه واقعيّا لا يوجب تاصّل شى‌ء فى عرض الواقع بل التصويب فيه عين ما يقوله المصوّبة فكيف اجتمع الاقرار و الانكار و لاتّحاد الامر شبّه على العلّامة (قدّس سره) حيث قال و كوننا ظانّين صفة من صفاتنا فجاز ان يتغيّر الحكم لذلك و لذلك الذى اشرنا اليه انكر عليه فى المعالم و قال و لقد وافقهم على ذلك بعض الاصحاب غفلة عن حقيقة الحال‌

و الواقعيات اوليّة و ثانويّة

و من الاخير الاحكام العذريّة و الترخيصيّة التسهيليّة كجواز الغسل يوم الخميس لمن لا يتمكن منه عادة يوم الجمعة و كصلاة اللّيل المجوّز تقديمها للشابّ و نحوه و ربما تعدّ منها الاحكام الواردة فى التقيّة و الاوليّة و الثانويّة باعتبار التركيب و البساطة لا العارضيّة كما يقال الاصل فى الصّلاة ان تكون تامّة و لا الابتدائيّة كما يقال الوزن اصل الكيل‌

الثّالث الامارات الظنّية ليست بادلّة فى ذاتها عند جمع من الفحول بل هى ادلّة اضافيّة

تتبع محال الاضافة فرب دليل يفيد الظن لزيد دون عمرو او يفيد له ايضا لو لم يزاحمه مثله او فى حالة دون حالة و ذلك كالادوية و الاغذية تضرّ انسانا و تنفع آخر