قادحا فى ادلة العقول ثانيهما ان الاحكام الواقعيّة المتّصفة بصفة التكليف لا مجال لنا فى منع ما ذكرته من حكومة العقل فى اخذها من العلماء و اما الاحكام الظاهريّة فهى انما تكون احكاما للمقلّدة بعد التقليد كما هو قضيّة دليلهم العام و المفروض ان المقلّدة هم الّذين يتعلّمون الاحكام فالحكميّة يتوقف على التقليد فدار و بطلانه بديهىّ فبطلان ما يوجبه كمثله قلنا هذا من خطرات نفس بعض المتأخّرين من اصحابنا اورده فى صدق الخبر عن الواصلى باصطلاحه و صنع فيه رسالة و ردّه بعض المشاهير و كتب فيه رسالة ثم عرضه عليه فكتب فى جوابه رسالة مختصرة يبلغ ورقة و الّذى نريد فساد الرّسائل الثلاثة و اصل الايراد و التشكيك فذلك على سبيل الاختصار ان جماعة الاقدمين من الاصوليّين من مخالفينا لمّا انكروا وحدة الحكم و انّ لكل واقعة حكما مجعولا و قالوا بالتصويب بيّنوا كليّة منطبقة على مذهبهم من الدليل السّائر فى الجزئيّات للمقلّد و لمّا جاء المتأخّرون غفلوا عن حقيقة المطلب الّا من شذّ كصاحب المعالم و جروا مجراهم حتّى التزموا بالتصويب و عشّروا