فإنّه قد جاءهم ما يشغلهم‌ [6] .

عيّن الرسول (ص) أيام الحداد على الميّت‌

تواتر عن النبيّ (ص) أنّه عيّن حداد المرأة على غير زوجها ثلاثا، و على زوجها فكما قال اللّه: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً [7] البقرة/234.

منشأ الخلاف حول البكاء على الميّت‌

مرّ في ما سبق أنّ رسول اللّه (ص) بكى على المتوفّى قبل أن يتوفّى و بعده، خاصّة الشّهيد، و أنّه أمر بالبكاء على الشّهيد، و بكى على قبر أمّه

[6] سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت ح 1610 و 1611، 1/514. و في سنن الترمذي 4/219، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميّت، و قال: هذا حديث حسن صحيح. و سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل الميّت، ح 3132، 3/195، و مسند أحمد 1/205 و 6/370.

[7] راجع البخاري، كتاب الجنائز، باب حداد المرأة على غير زوجها، 1/154، و كتاب الطلاق باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا، 3/189، و باب 68 الكحل للحادة و باب القسط للحادة عند الطهر و باب تلبس الحادة ثياب العصب و باب‌ وَ اَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوََاجاً 3/189-190. و صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة و تحريمه في غير ذلك إلاّ ثلاثة أيام، ح 1486 و 1487، 1490، 1491 ص 1124 و 1125 و 1126 و 1127 و 1128. و سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب حداد المتوفى عنها زوجها، ح 2299، 2/290، و باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ح 2302، 2/291. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق و اللعان، باب ما جاء في عدة المتوفّى عنها زوجها، 5/171-174.

و سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، و باب الإحداد، و باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها، و باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية و النصرانية، و باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و باب الخضاب للحادة. و سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب هل تحد المرأة على غير زوجها، ح 2085-2087، 1/374.

و سنن الدارمي، كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج، 2/167. و موطأ مالك، كتاب الطلاق ح 101، 105. و طبقات ابن سعد 4/ق 1/27، 28 و 8/70. و مسند أحمد 5/8 و 6/37، 184، 249، 281، 286، 287، 324، 325، 326، 369، 408، 426.

و مسند الطيالسي ح 1587، 1589، 1591.