و استدلّ المتأخّرون من أتباع مدرسة الخلفاء على صحّة إقامة الإمامة بالشورى بآيتين من كتاب اللّه، و بما ورد عن رسول اللّه (ص) أنّه كان يستشير أصحابه في بعض الأمور المهمّة، و بكلمة عن الإمام عليّ. و نحن نبدأ هنا بدراسة ما استدلّوا به في هذا الصّدد ثمّ ندرس الشورى الّتي أمر بها الخليفة عمر.
الاستدلال للشورى بكتاب اللّه و سنة رسوله
استدلّوا:
أ- بقوله تعالى للمؤمنين: وَ أَمْرُهُمْ شُورىََ بَيْنَهُمْ الشورى/38.
ب- بقوله تعالى لرسوله (ص) : وَ شََاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ آل عمران/159.
ج- إنّ رسول اللّه (ص) كان يستشير أصحابه في الأمور المهمّة، فنقول:
أولا-الاستدلال بآية وَ أَمْرُهُمْ شُورىََ
إنّ هذه الجملة من الآية 38 من سورة الشورى جاء بعدها: وَ مِمََّا رَزَقْنََاهُمْ يُنْفِقُونَ . كلتا الجملتين تدلان على رجحان الفعل فيهما، و ليس على وجوب التشاور و الإنفاق.
هذا أولا، و ثانيا إنّما يصح التشاور في أمر لم يرد فيه من اللّه و رسوله حكم، فقد قال اللّه سبحانه: