و تنقسم الولاية بالقسمة الأولية إلى نوعين تكوينية حقيقية، و إنشائية اعتبارية، و الأول على أصناف:

أحدها: ولاية اللّه تعالى على جميع الموجودات فبتلك الولاية أنشأها و خلقها و بها حفظها و أدام بقاءها و بها تصرف فيها و دبّر أمرها و بها ينفيها إذا شاء فناءها فله الخلق و الأمر.

ثانيها: ولاية الملائكة على عالم التكوين على اختلاف مقاماتهم و شؤونهم فانّ بهم ملأ اللّه السموات و الأرض، و جعلهم مدبرات أمرها و مقسماته، فتدبير أمور العالم جار بأيديهم و لا فرق بين اللّه تعالى و بينهم إلاّ أنّهم عباده و خلقه بدئهم منه و عودهم إليه، و إن شئت فقل إنهم أعضاد و أشهاد و مناة و أذواد و حفظة و روّاد، و هذه من أقوى الولايات التكوينية.

ثالثها: ولاية النبي الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام التكوينية على العالم و اجزائه في الجملة لقوله: و ذلك كل شي‌ء لكم، و غيره من النصوص الكثيرة، بل و هذه الولاية كانت ثابتة للأنبياء أيضا في بعض مراتبها كقوله تعالى‌ (ثُمَّ اُدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً) و قوله‌ (فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً) و قوله‌ (خُذْهََا وَ لاََ تَخَفْ سَنُعِيدُهََا سِيرَتَهَا اَلْأُولى‌ََ) .

رابعها: ولاية الإنسان على نفسه التكوينية بل ولاية كل أنواع الحيوانات على أنفسها بمعنى ولاية روحه على جسمه و أعضاء بدنه يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف وفق مشيته و إرادته، و هذه الأقسام خارجة عن البحث وقعت استطرادا.

و النوع الثاني أيضا على أقسام:

أولها: ولاية النبي الأعظم على أحكام الشريعة في الجملة، فإن اللّه قد فوض أمر مجموع قواعد الدين و قوانينه التي أنزلها من السماء إليه، و جعل له الولاية عليها ليزيد فيها و ينقص حسب ما رآه صلاحا للأمة، من حيث مجتمعهم و من حيث الأزمنة و الأمكنة التي يعيشون فيها، و قد عمل صلّى اللّه عليه و آله على وفق هذه الولاية و تصرف في الأحكام في موارد كثيرة يجدها الباحث الفاحص، و الظاهر ثبوت هذه الولاية للأئمة المعصومين عليهم السّلام‌