خير بعض صفق خيار تبعض الصفقة

يطلق هذا العنوان في اصطلاح الفقهاء على تسلط كل من المشتري و البائع على العقد إذا تبعضت الصفقة، أي البيع بانحلال بعضه و بقاء بعضه، فإذا اشترى سلعتين بمعاملة واحدة فتبين عدم كون إحداهما قابلة للتملك أو ملكا للبائع، فانفسخ البيع قهرا بالنسبة لما ليس ملكا له، فللمشتري الخيار بين قبول المملوك بحصته من الثمن و بين فسخ العقد، و إذا تملك البائع شيئين ثمنا لما باعه، فظهر أحدهما غير قابل للملك أو غير مملوك للمشتري، فله حينئذ قبول البعض أو فسخ الكل و يفترق هذا عن خيار الشركة بتعدد المبيع أو الثمن هنا و وحدتهما فيه و ان شئت قلت بعدم الإشاعة هنا و الإشاعة فيه، و يمكن إرجاعهما إلى واحد.

خير فلس خيار التفليس

أي الخيار المسبب عن قضاء الحاكم بإفلاس من استوعبت ديونه أمواله فحكم بإفلاسه بعد استدعاء غرمائه ذلك، و صاحب هذا الخيار غريمه الذي وجد عين متاعه عنده، كان الانتقال ببيع أو صلح أو إقراض، فله الخيار حينئذ في فسخ العقد الناقل و أخذ متاعه، و لا فرق في ذلك بين كون أموال المفلس وافية بديونه و عدمه، فللغريم الفسخ و أخذ ماله و لو كان بحيث إذا فسخ العقد و أخذه وصل بجميع ديونه و حرم سائر الغرماء عن أكثرها أو مطلقا.

خير غرم موت خيار غريم الميت

إذا مات الشخص و ترك ديونا استوعبت تركته فكل دائن وجد في تركته عين ماله المنتقل إلى الميت ببيع أو إقراض أو نحوهما كان له الخيار في فسخ العقد و أخذ ماله و ترك الضرب مع الغرماء، و هذا أشبه بخيار التفليس، إلاّ أن متعلقة تركة الميت، و يفترق أيضا بأن هذا الخيار مشروط بكون تركة الميت وافية بديون الغرماء و إلا فليس له هذا الخيار، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم، و هذا بخلاف خيار التفليس كما ذكر تحت عنوانه.