ذلك أخّراه على تراض منهما. فإن أمير الشيعة يختار مكانه و لا يألو من أهل المعدلة و القسط

(37) طب: و إن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدله بين أهل الكوفة و أهل الشام‌

(38) طب: و إن رضيا و أحبا، فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا

(39- 44) طب: و يأخذ الحكمان ما أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما في هذه الصحيفة. و هم أنصار على من ترك ما في هذه الصحيفة و أراد فيه إلحادا و ظلما. اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة

(45- 55) في طب تقديم و تأخير و حذف و إضافة. فلا يوافق أسماء الشهود إلا في: 3، 5، 7، 20، 21. و هو يضيف أسماء: (ورقاء بن سمى البجلي، و عبد اللّه بن محل العجلي، و عبد اللّه بن الطفيل العامري، و عقبة بن زياد الحضرمي).

(56- 65) كذا في طب فلا يوجد فيه أسماء الشهود 3، 4، 6، 10، 12 إلى 17، 19 إلى 26. و هو يضيف أسماء: (زمل بن عمرو العذري، و يزيد بن الحر العبسي)

(47، 58) طب:+ []

(66- 67) طب: ...

و بما أن الفرق كبير بين هذا النص و ما رواه الجاحظ بالمعنى، نفضل نقله تماما بدل الذكر في الحواشي، و بما أن كتابي البلاذري و التيمي لم يطبعا بعد، ننشر نصهما أيضا كما هو. و مما يذكر أن الكلمات بين القوسين في رواية الجاحظ زادها ناشره الأستاذ شارل بلا عن روايتي شرح نهج البلاغة، فلا نغيره.

رواية الجاحظ

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌. هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه علي بن أبي طالب) و معاوية بن أبي سفيان. قاضي (علي بن أبي طالب) أهل العراق (و من كان معه) من شيعته من المؤمنين و المسلمين. (و قاضي معاوية بن أبي سفيان على أهل الشام و من كان معه من شيعته من المؤمنين و المسلمين). إنا ننزل عند حكم اللّه في كتابه فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته. نحيي ما أحيى و نميت ما أمات. فما وجدنا في كتاب اللّه مسمى أخذنا به. و ما لم نجده في كتاب اللّه مسمى فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة فيما اختلفنا فيه. و الحكمان عبد اللّه بن قيس الأشعري و عمرو بن العاص. و قد أخذ علي و معاوية عليهما عهد اللّه ليحكمان بما وجدا في كتاب اللّه. و ما لم يجدا في كتاب اللّه مسمى فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة و قد أخذ الحكمان من علي بن أبي طالب و معاوية ابن أبي سفيان الذي يرضيان من العهد و الميثاق ليرضيان بما يقضيانه فيهما من خلع من خلعا و تأمير من أمرا. و أخذا من علي و معاوية و الجندين كليهما الذي يرضيانه من العهد و الميثاق و أنهما آمنان على أنفسهما و أموالهما. و الأمة لهما أنصار على ما يقضيان به عليهما، و أعوان على من بدل و غير. و أنه قد وجبت القضية من المؤمر و الآمر و الاستفاضة و رفع السلاح أين ما شاءوا و كانوا على أنفسهم و أهاليهم و أموالهم و أرضهم، و شاهدهم و غائبهم. و على عبد اللّه بن قيس و عمرو بن العاص عهد اللّه و ميثاقه ليقضيان بين الأمة و لا يذراهم في التفرقة و الحرب حتى يقضيا. و آخر أجل القضية بين الناس في انسلاخ شهر رمضان. فإن أحبا أن يعجلا ذلك عجلا. و إن أحبا أن يؤخرا ذلك عن ملأ منهما و تراض أخّرا. و إن هلك أحد الحكمين فإن أمير الشيعة و الشيعة يختارون مكانه رجلا لا يألون عن أهل المعدلة و الاقتصاد. و إن ميعاد القضية أن يقضيا بمكان من أهل الحجاز و أهل الشام سواء. لا يحضرهما فيه إلا من أرادا. فان أحبا أن يكون بأذرح و بدومة الجندل، كان. و إن رضيا مكانا غيره حيث‌