المشتملة على عهد الرسول لأهل المدينة و معاهدتي أيلة و الطائف (الوثيقتين 31 و 181) في أسلوب عربيّ أصيل مما يبعثنا على اليقين بصحتها.

معيار الوضع و الصحة

نظن بوجه عامّ أنّ كتب الأمان التي كتبها النبي صلى اللّه عليه و سلم للقبائل المسلمة أو الخاضعة له و التي لم تتضمن إلّا مطالبتهم بأداء الفرائض الدينية صحيحة لأنه لا يوجد فيها ما عسى أن يكون موضوعا إذ لا حاجة لأحد إلى وضعها. و لو كانت بعض هذه الكتب وضعت لتكون مفخرة لقبيلة على أخرى، فإنّ مثل هذا الوضع كان يترك طابعه في أسلوبها. و لكن هذه الوثائق لا تحتوي إلّا على إعطاء الأمان و الأمر بإقامة الفرائض.

أما الوثائق التي لا تشتمل إلا على الحقوق دون الواجبات أو التي تذكر أشياء لم توجد في عصر النبي صلى اللّه عليه و سلم فنعدها موضوعة، كبعض العهود التي زعموا أنّ النبي صلى اللّه عليه و سلم كتبها للنصارى و اليهود و المجوس، و قد ذكرنا نموذجا منها في الضمائم.

و ربما اختلق المؤرخون غير المحتاطين بعض الوثائق على أساس ما ذكر عنها في التاريخ. مثال ذلك أنّا نجد في الكتب القديمة أنّ النبي صلى اللّه عليه و سلم كاتب النجاشي لتزويجه بأمّ حبيبة و ردّ المسلمين المهاجرين إلى المدينة.

و لا نجد نصّ هذين الكتابين إلّا في تأليف متأخّر، و هذا يجعلنا نرجح أن تكون هاتان الوثيقتان (المذكورتان تحت رقم 24 و 25) موضوعتين.

و فوق هذا نجد أنّ الوثائق الطويلة أكثر تعرّضا للتحريف، إذ كان المعتمد في الرواية على السماع. و لذلك نجد أنّ أطول النصوص أكثرها اختلافا.

و قد يرجع الاختلاف إلى سوء القراءة كما نجد في الوثيقة 72 أنّ جميع النسخ الخطية تتفق على إيراد اسم «الأكبر بن عبد القيس» و لا نجد له ذكرا في كتب الأنساب و الرجال. فلعله مصحف عن «لكيز بن عبد القيس» الذي ورد