responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 184

أو مكرها، و دخل فيه منقادا [أو] مغلوبا، محاماة على ما كان بيني و بينهم، و استقامة على ما فارقوني عليه، و حرصا على تقوية أمري، و مظاهرتي على دعوتي. و خالفوا في وفائهم اليهود و المشركين من قريش، و غيرهم. و نزّهوا نفوسهم عن رقة المطامع التي كانت اليهود تتّبعها و تريدها؛ من الأكل للربا، و طلب الرشا، و بيع ما أخذه اللّه عليهم بالثمن القليل «فويل لهم ممّا كتبت أيديهم، و ويل لهم ممّا يكسبون». فاستوجب اليهود و مشركو قريش و غيرهم، أن يكونوا بذلك أعداء اللّه و رسوله لما نووه من الغشّ، و زيّنوا لأنفسهم من العداوة، و صاروا إلى حرب عوان، مغالبين من عاداني، و صاروا بذلك أعداء اللّه و رسوله و صالح المؤمنين.

و صار النصارى على خلاف ذلك كله، رغبة في رعاية عهدي، و معرفة حقّي، و حفظا لما فارقوني عليه، و إعانة لمن كان من رسلي في أطراف الثغور، فاستوجبوا بذلك رأفتي و مودّتي، و وفائي لهم بما عاهدتهم عليه، و أعطيتهم من نفسي، على جميع أهل الإسلام، في شرق الأرض و غربها، و ذمّتي، ما دمت و بعد وفاتي إذا أماتني اللّه، ما نبت الإسلام، و ما ظهرت دعوة الحق و الإيمان، لازم ذلك من عهدي للمؤمنين و المسلمين، ما بلّ بحر صوفة، و ما جادت السماء بقطرة، و الأرض بنبات، و ما أضاءت نجوم السماء، و تبيّن الصبح للسائرين. ما لأحد نقضه، و لا تبديله، و لا الزيادة فيه، و لا الانتقاص منه، لأنّ الزيادة فيه تفسد عهدي، و الانتقاص منه ينقض ذمّتي. و يلزمني العهد بما أعطيت من نفسي. و من خالفني من أهل ملّتي، و من نكث عهد اللّه عز و جل و ميثاقه؛ صارت عليه حجة اللّه، و كفى باللّه شهيدا.

و إنّ السبب في ذلك ثلث (كذا) نفر من أصحابه سألوا كتابا لجميع أهل النصرانية، أمانا من المسلمين، و عهدا ينجز لهم الوفاء بما عاهدوهم، و أعطيتموه إياه من نفسي، و أحببت أن أستتمّ الصنعة

نام کتاب : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة نویسنده : الگنجي الشافعي، محمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست