وبما ذكرنا يندفع ما يورد على ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان[1].

أولا: بالنقض بما لو دفع الزكاة على تقدير سلامته فبان تالفا، وقد مر الحكم بالاسترداد مع بقاء العين أو احتسابه من زكاة مال آخر مع البقاء والتلف إذا تلف ولم يكن القابض عالما بالحال.

وثانيا: بأن زيادة المؤونة تكشف عن نقص الخمس، لانه إنما يجب بعد المؤونة، فالواجب في هذه السنة - واقعا - خمس الفاضل عن المؤونة الواقعية، لا ما اعتقده مؤونة.

ويمكن دفعه: بأن وضع المؤونة من باب الرخصة للمالك، كما يستفاد من الاخبار، فإذا أقدم المالك على الدفع من الابتداء تعويلا على أصالة عدم مؤونة أخرى فلا يجوز له الاسترداد، ومنه يظهر الفرق بينه وبين مسألة الزكاة، فإن المدفوع على تقدير تلف المال ليس زكاة له.

لكن الانصاف: أن ما ذكراه لا يخلو عن نظر ومنع، وسيأتي بيان في آخر مسألة المكاسب.

[1] المتقدمة في الصفحة السابقة.

تعلق الوجوب بظهور الربح

ثم إن الظاهر تعلق الوجوب بمجرد ظهور الربح من غير حاجة إلى الانضاض، لصدق الاستفادة بمجرد ذلك.

هل تجبر الخسارة بالربح؟ ولو خسر وربح، فالظاهر جبران الخسارة بالربح إذا اتفقا في تجارة واحدة، بأن أخذ شيئين صفقة، فربح في أحدهما وخسر في الآخر.

ولو كانا في مال واحد في تجارتين، فإن كان كلاهما متعاقبين في مال واحد، فالظاهر أيضا الجبران، وذهب بعض مشايخنا[2] إلى عدم جبر[3]

[2] الجواهر 16: 61.

[3] في " ف ": جبران.

(*)