الجهة لا توجب تملك الكل، نعم، لو فرض ثبوت اليد له من جهة أخرى فهو خارج عن عنوان الوارث.

حكم الكنز لو لم يعرفه أحد ممن جرت يده عليه

ثم[1] إذا لم يعرفه أحد ممن يده عليه، فهل هي لقطة مطلقا؟ كما عن الفاضلين في النافع والمنتهى[2] والتحرير[3] إلا أن الموجود في النافع هو القول الثاني[4]، وكذا المحكي عن المنتهى - من العبارة - صريحة في اختصاص حكم اللقطة بما عليه أثر الاسلام فراجع، والظاهر أنه لم يقل به إلا الشيخ[5] في أحد قوليه - كما حكي - في باب اللقطة.

أو لواجده مطلقا، كما عن النهاية[6] والسرائر[7] والشرائع[8] والارشاد[9] واللمعة[10] وحاشية الشرائع[11].

أو لقطة مع أثر الاسلام، ولواجده بدونه، كما عن المبسوط [12]

[1] في " ف ": نعم.

[2] المنتهى 1: 546.

[3] تحرير الاحكام 1: 73.

[4] المختصر النافع: 264.

[5] لم نعثر عليه في كتب الشيخ، وحكاه عنه الفاضل المقداد في التنقيح 4: 121.

[6] النهاية: 321.

[7] السرائر 1: 487، و 2: 105.

[8] الشرائع 1: 179 - 180.

[9] الارشاد 1: 292.

[10] اللمعة الدمشقية: 240.

[11] حاشية الشرائع (مخطوط): 52.

[12] المبسوط 1: 236.

(*)