متعرّضة لشيء ممّا تعرّض له الإسلام ، من أحكام العفّة ونحو ذلك .

وهذا البناء على ما يتفرّع عليه من أنواع المشكلات والمحاذير الاجتماعية ـ على ما سنُبيّن إن شاء الله العزيز ـ لا ينطبق على أساس الخلقة والفطرة أصلاً ، فإنّ غاية ما نجده في الإنسان ، من الداعي الطبيعي إلى الاجتماع وتشريك المساعي ، هو أنّ بُنيته في سعادة حياته تحتاج إلى أمور كثيرة وأعمال شتّى ، لا يمكنه وحده أن يقوم بها جميعاً ، إلاَّ بالاجتماع والتعاون ، فالجميع يقوم بالجميع ، والأشواق الخاصة المتعلِّق كل واحد منها بشغل من الأشغال ونحو من أنحاء الأعمال ، متفرِّقة في الأفراد ، يحصل من مجموعها مجموع الأشغال والأعمال .

وهذا الداعي إنَّما يدعو إلى الاجتماع والتعاون بين الفرد والفرد أيَّا ما كانا ، وأمّا الاجتماع الكائن من رجل وامرأة ، فلا دعوة من هذا الداعي بالنسبة إليه ، فبناء الازدواج على أساس التعاون الحيوي ، انحراف عن صراط الاقتضاء الطبيعي للتناسل والتوالد ، إلى غيره ممّا لا دعوة من الطبيعة والفطرة بالنسبة إليه .

ولو كان الأمر على هذا ـ أعني وضع الازدواج على أساس التعاون والاشتراك في الحياة ـ كان من اللازم أن لا يختصّ أمر الازدواج في الأحكام الاجتماعية بشيء أصلاً ، إلاّ الأحكام العامة الموضوعة لمطلق الشركة والتعاون ، وفي ذلك إبطال فضيلة العفّة رأساً ، وإبطال أحكام الأنساب والمواريث ـ كما التزمه الشيوعية ـ وفي ذلك إبطال جميع الغرائز الفطرية ، التي جُهِّز بها الذكور والإناث من الإنسان ، وسنزيده إيضاحاً في محلٍّ يُناسبه إن شاء الله ، هذا إجمال الكلام في النكاح .

وأمّا الطلاق ، فهو من مخافر هذه الشريعة الإسلامية ، وقد وضع جوازه على الفطرة ؛ إذ لا دليل من الفطرة يدلُّ