دعوى أن ذلك لا يتناسب مع قابلية الإسلام للتطبيق

هذا وقد يدعي المدعي أن ذلك لا يتناسب مع ما نعتقده ـ نحن وعامة المسلمين ـ من ابتناء التشريع الإسلامي على حكم الإسلام في الأرض. وما ذلك إلا لقابلية نظام الإسلام للتطبيق بوجه كامل، من أجل إصلاح المجتمع، وتطهيره من الفساد، وتعميم العدل. فكيف يدعى تعذر ذلك، خصوصاً في عصر حضور الأئمة (صلوات الله عليهم) ؟!.

دفع الدعوى المذكورة

والجواب عن ذلك: أن من تتمة نظام الإسلام العظيم أن يكون المشرف على تطبيقه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هم الأئمة من أهل البيت (صلوات الله عليهم)، المأمونين عليه نتيجة عصمتهم، والمحكمين فيه نتيجة وجوب موالاتهم وطاعتهم. وبذلك كمال الدين وتمام النعمة.

ولو أن الصحابة الأولين من المهاجرين والأنصار أجمعوا على ذلك، واتحدت كلمتهم، وتسلم أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) السلطة بناء على ذلك وإقراراً له، لاختلف كيان الإسلام عما انتهى إليه بسبب الانحراف.

إذ يقر قولاً وعملاً بنحو إجماعي عند المسلمين نظام الخلافة حينئذ على ما أراده الله تعالى من خلافة الإمام المعصوم المنصوص عليه، بدءاً بأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) . وهو الذي كان يد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الضاربة، وسيفه الصارم في جهاده الطويل، والمبلغ عنه والناطق باسمه.

والذي هو امتداد طبيعي لوجوده (صلى الله عليه وآله وسلم) الشريف في كونه عميداً لبني هاشم، القبيلة ذات المقام الرفيع في نفوس العرب، الذي زاد فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإسلام أضعافاً كثيرة.