الاتفاق على انحصار مرجعية الدين بالكتاب والسنة

ولهذا الأمر ـ على سلبياته الكثيرة ـ أهميته العظمى في ظهور معالم الدين، وقيام الحجة عليه، حيث كانت نتيجة ذلك الاتفاق على انحصار المرجعية في الدين بالكتاب المجيد والسنة الشريفة، من دون أن تكون للسلطة أو غيرها حق التدخل فيه.

وحتى لو رجعوا في الدين لغير الكتاب والسنة ـ كالإجماع، وعمل أهل المدينة، والقياس، وغيرها ـ فإنهم حاولوا بعد ذلك توجيه العمل عليها بالكتاب والسنة، لدعوى دلالة الكتاب والسنة على حجية الأمور المذكورة، أو كشف تلك الأمور عن دلالة الكتاب والسنة على ما يطابقه.

وأخذوا تدريجاً بتثبيت الضوابط لذلك، حتى تبلور الفقه عن طريق الفقهاء ـ على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم ـ من دون دخل مباشر للسلطة.

تعامل السلطة مع الواقع الجديد بتنسيق وحذر

وقد فرض هذا الأمر أخيراً في الواقع الإسلامي، نتيجة لما سبق، حتى اضطرت السلطة لغض النظر عنه، بل للاعتراف به.

وقد حاولت التعامل معه بنحو من التنسيق والحذر يخفف من وقعه عليه، وتناقضه معه. وذلك بأمرين:

إقدام السلطة على تدوين السنة

الأول: الاهتمام بتدوين السنة، ولو بالنحو الذي يعجبها ـ على خلاف ما كان عليه الأولون ـ في محاولة منها للسيطرة على مسيرة الحديث والفقه.

فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم: "انظر ما كان