وقال الشافعي: "لولا علي لما عُرف شيء من أحكام أهل البغي" [1] .

ولما أنكر يحيى بن معين على الشافعي استدلاله بسيرة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في قتال البغاة، وقال: "أيجعل طلحة والزبير بغاة؟!" ردّ عليه أحمد بن حنبل وقال: "ويحك! وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام؟!". وقال ابن تيمية: "يعني: إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة" [2] .

وقد أوضح أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بسيرته وأقواله في تلك الحروب أمرين:

إسلام الباغي يعصمه من الرق ويعصم ماله

أولهما: أن الباغي وإن هدر دمه دفعاً لشره، إلا أن إسلامه يعصمه من الرق، ويعصم ماله الذي لم يقاتل به [3]، أو جميع ماله حتى ما قاتل به [4] . وليس هو كالكافر في ذلك.

وقد سبب ذلك له (عليه السلام) إحراجاً في واقعة الجمل، لأن المسلمين لم يعهدوا التفريق بين الأمرين في حروبهم. إلا أنه استطاع أن يقنعهم حينما قال: "فأقرعوا على عائشة، لأدفعها إلى من تصيبه القرعة". فعرفوا خطأهم، وقالوا: "نستغفر

[1] شرح نهج البلاغة ج:9 ص:331.

[2] مجموع الفتاوى ج:4 ص:438 مفصل اعتقاد السلف: فصل في أعداء الخلفاء الراشدين والأئمة الراشدين.

[3] شرح نهج البلاغة ج:1 ص:250. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ج:2 ص:105. المصنف لابن أبي شيبة ج:8 ص:710 كتاب الجمل: مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير. الدراية لابن حجر ج:2 ص:139 باب البغاة. المحلى ج:11 ص:103 حكم قتل أهل البغي. كنز العمال ج:11 ص:336 ح:31676، 31677. وغيرها من المصادر.

[4] جواهر الكلام ج:21 ص:339ـ341.